أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن المواطنين يتعرضون يوميا لخطر الموت بسبب تناول أدوية خاطئة لم يصفها الطبيب المعالج، خاصة في ظل وجود غير المتخصصين لبيع الأدوية في معظم الصيدليات، مشيرا إلى أن بعض الصيدليات لا تلتزم بوجود صيدلى طبيب بداخلها، وتترك العامل أو من غير ذوى الاختصاص ليقوم بصرف الروشتة الطبية، وهو أخطر على صحة المريض، لأن العامل من الممكن أن يصرف دواء خاطئا بسبب عدم قدرته على قراءة الروشتة أو تشابه الصنف الدوائى مع صنف آخر، فيفقد المريض حياته.
وأوضح متولي، في بيان له اليوم السبت، أن استعمال الدواء من دون وصفة طبية يضعف المناعة ويسبّب أمراضًا خطيرة ومن الممكن أن يتسبب في تأخر الحالة الصحية للمرضى خاصة الأطفال وكبار السن، كما أنه سيعرض حياتهم للخطر نتيجة تأخير التشخيص الصحيح، لافتًا إلى أن صرف الدواء من دون وصفة طبية، يعتبر ثقافة سائدة في مجتمعنا وبخاصة في المناطق الشعبية، وتزداد انتشارًا لدى الأشخاص ممن لا يتوفر لديهم التأمين الصحي وارتفاع أسعار كشفية الأطباء.
وأوضح أن القانون يمنع بيع الأدوية في الصيدليات بدون روشتة طبية أو وصف الصيدلى لأى أدوية للمرضى، وهو القانون المعمول به في كل أنحاء العالم وبعض الدول العربية، ولكن هناك أدوية تُصرف دون روشتة، والمعروفة بالـ"OTC" موجودة على مستوى العالم، مثل أدوية نزلات البرد، وخوافض الحرارة، والأعشاب، وهى أدوية يحق للصيدلى أن يصرفها بدون روشتة، مشيرا إلى العالم يحاول تعظيم دور الصيدلى في تلك الأدوية، خاصة أن ذلك يحقق توفيرا في النفقات بشكل كبير للدول.
وطالب النائب بضرورة تغليظ العقوبات في ذلك الأمر، لأن العقوبات في القانون رقم 127 غير كافية لمنع الدخلاء على المهنة وصرف الأدوية بدون روشتة، علاوة على ضرورة التعاون بين النقابات المهنية ووزارة الصحة، وتفعيل القانون وسرعة إنشاء هيئة الدواء والتى عليها حل كل المشكلات المتعلقة بقطاع الأدوية.
وأكد أن الحل للقضاء على ظاهرة صرف الأدوية بالصيدليات دون وصفة طبية يرتكز على طرفي المسألة وهما الصيدلي والمريض، وأضاف أن الصيدلي يجب عليه التزام الأنظمة والقواعد التي تحدد مهامه من دون تجاوز مهما كان المبرر، أما المريض فعليه الحرص على عدم استخدام الدواء الوصفي إلا بوصفة طبية لأن ذلك هو الأضمن لسلامته وتحقيق النتيجة المرجوة من الدواء.
وأوضح متولي، في بيان له اليوم السبت، أن استعمال الدواء من دون وصفة طبية يضعف المناعة ويسبّب أمراضًا خطيرة ومن الممكن أن يتسبب في تأخر الحالة الصحية للمرضى خاصة الأطفال وكبار السن، كما أنه سيعرض حياتهم للخطر نتيجة تأخير التشخيص الصحيح، لافتًا إلى أن صرف الدواء من دون وصفة طبية، يعتبر ثقافة سائدة في مجتمعنا وبخاصة في المناطق الشعبية، وتزداد انتشارًا لدى الأشخاص ممن لا يتوفر لديهم التأمين الصحي وارتفاع أسعار كشفية الأطباء.
وأوضح أن القانون يمنع بيع الأدوية في الصيدليات بدون روشتة طبية أو وصف الصيدلى لأى أدوية للمرضى، وهو القانون المعمول به في كل أنحاء العالم وبعض الدول العربية، ولكن هناك أدوية تُصرف دون روشتة، والمعروفة بالـ"OTC" موجودة على مستوى العالم، مثل أدوية نزلات البرد، وخوافض الحرارة، والأعشاب، وهى أدوية يحق للصيدلى أن يصرفها بدون روشتة، مشيرا إلى العالم يحاول تعظيم دور الصيدلى في تلك الأدوية، خاصة أن ذلك يحقق توفيرا في النفقات بشكل كبير للدول.
وطالب النائب بضرورة تغليظ العقوبات في ذلك الأمر، لأن العقوبات في القانون رقم 127 غير كافية لمنع الدخلاء على المهنة وصرف الأدوية بدون روشتة، علاوة على ضرورة التعاون بين النقابات المهنية ووزارة الصحة، وتفعيل القانون وسرعة إنشاء هيئة الدواء والتى عليها حل كل المشكلات المتعلقة بقطاع الأدوية.
وأكد أن الحل للقضاء على ظاهرة صرف الأدوية بالصيدليات دون وصفة طبية يرتكز على طرفي المسألة وهما الصيدلي والمريض، وأضاف أن الصيدلي يجب عليه التزام الأنظمة والقواعد التي تحدد مهامه من دون تجاوز مهما كان المبرر، أما المريض فعليه الحرص على عدم استخدام الدواء الوصفي إلا بوصفة طبية لأن ذلك هو الأضمن لسلامته وتحقيق النتيجة المرجوة من الدواء.
