حذر النائب اليميني الفرنسي، عضو لجنة صياغة القوانين، غيوم لاريفي في رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة من إطلاق سراح أكثر من 140 متطرفاً بحلول 2022.
وقال لاريفي في الرسالة التي نشرت أمس الجمعة في صحيفة لوفيجارو: "يوجد 531 شخصاً مسجوناً على خلفية إرهاب إسلامي، من بين هؤلاء الذين ينظر لهم موضوعياً على أنهم الأكثر خطراً في هذه المرحلة، سيطلق سراح 43 في 2020، و57 في 2021، و46 في 2022".
وتساءل "من يعتقد أن مثل هؤلاء الذين يحركهم كره فرنسا، لا يمثلون تحدياً كبيراً للأمن الوطني إذا أصبحوا أحراراً؟".
ووجه النائب دعوة للرئيس إيمانويل ماكرون ليقترح على الفرنسيين، عبر استفتاء قبل الصيف، قانوناً يؤسس محكمة للأمن الوطني، تكون مخولة بمطالبة المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، بالحجز القضائي لإرهابيين إسلاميين عقب خروجهم من السجن.
ومسألة الحجز جزء من النقاش منذ بداية يناير الماضي، بعد إطلاق سراح أول متطرف فرنسي، فلافيان مورو، الذي أدين في نوفمبر الماضي وحكم عليه بالسجن 7 أعوام نافذة بعد عودته من سوريا، وأُخضع بعد خروجه من السجن لمراقبة قضائية، وفرضت قيود على تحركاته.
ووفق النائب غيوم لاريفي، خضع 77 سجيناً سابقاً، لبضعة أشهر لمراقبة إدارية ومتابعة في 2019، لكنه أكد أن ذلك لا يكفي لنزع فتيل قنابل بشرية قابلة للانفجار اليوم، أو غداً، أو بعد غد.
