تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها النقض تنظر طعون الإعدام والمؤبد باقتحام قسم حلوان والحكم على شقيق بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار.
النقض تنظر طعون الإعدام والمؤبد باقتحام قسم حلوان
تنظر محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان، ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام الدائرة الجنائية السبت "ه".
وكانت قد محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وقعت أحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة نتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم في مكان الأحداث، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.
الحكم على شقيق بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، حكمها على شقيق بطرس غالي وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق، بطرس غالي وآخرين، إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21.660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
محاكمة رئيس القطار في قضية ضحية التذكرة
تنظر محكمة جنايات طنطا، القضية رقم30170 لسنه 2019، جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 2160 كلي غرب طنطا، والمتهم فيها مجدي إبراهيم حمام، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، في واقعة وفاة محمد عيد، وإصابة أحمد سمير، بعد اجبارهما على القفز من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، في نطاق مركز طنطا، والمعروفة إعلاميا بـ "ضحية التذكرة".
تعود أحداث الواقعة، عندما تلقي اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، يتضمن وجود بلاغ من سكك حديد طنطا، يفيد قيام رئيس أحد القطارات بإلقاء ركاب من القطار أثناء سيره، متجها إلى القاهرة، وتبين أن "مجدي إبراهيم"، رئيس قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر، أجبر شابين على القفز من القطار وهو يسير في نطاق قرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، بسبب عدم دفع ثمن تذكرة القطار.
