قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن لصندوق مصر السيادي أهمية بالغة في تعظيم موارد الدولة، واستثمار أصولها على أفضل ما يكون، منوهًا بالبيان الذي أصدرته وزارة التخطيط، ونفت فيه ما تردد من أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُؤكدةً أنه صندوق مملوك للدولة.
وشدد إسماعيل، على أنه تم إنشاء الصندوق بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة، واستغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.
وشدد إسماعيل على ضرورة التصدي الحاسم للشائعات التي تطال الصندوق وأعمال الحكومة في ظل الإنجازات التي تتحقق على الأرض.
