أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي 2020-2022.
وتستهدف الدراسة رصد السياق الذي تم فيه انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، وما يحمله ذلك من دلالات، والفرص والتحديات التي تواجه الدور المِصري في تنفيذ أهدافه على أكمل وجه، وسبل تعظيم الدور المصري.
وتناولت الدراسة، عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي، من حيث السياق والدلالات، مشيرة إلى أبرز الشروط التي لا بد أن تتوافر لدى الدول الأعضاء، ومنها الالتزام بتعزيز مبادئ الاتحاد، والإسهام في تعزيز السلم والأمن وصيانتهما في أفريقيا، وفي هذا الصدد، تكون الخبرة في مجال عمليات دعم السلام ميزة إضافية، والمقدرة والالتزام بتولي القيام بالمسؤوليات المطلوبة من العضوية، والمشاركة في تسوية النزاعات وصنع السلام وتعزيز السلام على المستويين الإقليمي والقاري، والاستعداد والقدرة على تحمل المسئولية بخصوص المبادرات الإقليمية والقارية؛ لتسوية النزاعات، والإسهام في صندوق السلام أو الصندوق الخاص الذي ينشأ لغرض معين، واحترام الحكم الدستوري طبقًا لإعلان لومي، علاوة على حكم القانون وحقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات المالية للاتحاد، وجود بَعثات دائِمة مزودة بعدد كاف من العاملين، ومجهزة على نحو جيد لدى المقر الرئيس للاتحاد والأمم المتحدة؛ للتمكن من تولي المسئوليات التي تنطوي عليها العضوية.
وأشارت الدراسة، إلى حصول جميع الترشيحات المصرية على تأييد ساحق خلال هذه الانتخابات، مما يعكس الثقة الأفريقية في القدرة المصرية على إدارة الأوضاع والمساعدة في إخراج القارة الأفريقية من وضعها الحالي، وقد بنيت هذه الثقة بناء على، نجاح مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، ووضوح الرؤى المصرية، وامتلاك مصر لجميع الأدوات، كما رصدت الدراسة، عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي، من حيث الفرص والتحديات.
واختتمت الدراسة، أن نجاح مصر في الحصول على عضوية في مجلس السلم والأمن الأفريقي، يعد إنجازًا كبيرًا، ولكن الإنجاز الحقيقي يكمن في الاستفادة من هذه العضوية؛ لإمكانية حل النزاعات الأفريقية، وأيضًا محاولة الوصول لحل لمشكلة سد النهضة، من خلال تعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية، والعمل على خلق حالة من الاصطفاف الأفريقي حول حق مصر في أن تحفظ حقوقها المائية، ومن ثم التصدي للمحاولات الإثيوبية بإقرار الأمر الواقع؛ لما سيكون له آثار وخيمة على دولتي المصب.
