قال وزير قدامى المحاربين الجزائري الطيب زيتوني، إن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في بلده هو أحد "الملفات العالقة" التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية بين باريس والجزائر.
وقال الوزير خلال زيارة إلى منطقة رقان (جنوب) في ولاية أدرار حيث جرت التجارب النووية الفرنسية بين عامي 1960 و1966، إن هذه التجارب كانت "جريمة استدمارية ضد الإنسانية ارتكبت ضد الأبرياء من شعبنا".
وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قال الوزير بمناسبة الذكرى الستين لأول تفجير نووي فرنسي في الصحراء الجزائرية إن "هذا مطلب رسمي ثابت للدولة الجزائرية إلى جانب كونه مطلبا شعبيا لكل الجزائريين".
وأضاف خلال زيارة إلى منطقة رقان (جنوب) في ولاية أدرار حيث جرت التجارب النووية الفرنسية أن هذه التجارب كانت "جريمة استدمارية ضد الإنسانية ارتكبت ضد الأبرياء من شعبنا".
واعتبر الطيب زيتوني أن "هذه المأساة تندرج ضمن السجل الدموي للمستعمر الفرنسي الحافل بالجرائم والمجازر التي اعتمدها للنيل من شموخ الشعب الجزائري"، وهي "دليل على الجرائم المقترفة في حق الإنسان والبيئة الصحراوية والتي لا تزال إشعاعاتها النووية تلقي بأضرارها الوخيمة على المحيط العام".
وشدد زيتوني على أن خطة عمل الحكومة الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مساء الخميس "تتناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهو من ضمن أربعة ملفات كبرى عالقة، أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي لعدم لمس جدية فرنسا في تلك المفاوضات".
