أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، غضبهم الشديد ضد المعاناة التى يلاقيها الفلاح المصرى سواء في تسويق محاصيله أو ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسمدة والبذور، مؤكدين أن الفلاح لا يزال بعيدا عن رؤى واستراتيجيات الحكومة.
وأكد النواب دعمهم وتأييدهم لمطلب اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حول ضرورة عقد جلسة موسعة خاصة بمشكلات الفلاحين ويدعى إليها، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، وجميع الوزراء والجهات المعنية بالفلاح.
وأشار أبو المجد، إلى أن الفلاح عماد الزراعة، ويحتاج إلى خطة واضحة من الحكومة متضمنه كافة التحديات ورؤى التغلب عليها بشكل واضح، خاصة أن التحديات التى تواجهه كثيرة، ومواجهتها ضرورة حفاظا على الأمن القومى المصري.
وأكد أن الحكومة تركت الفلاح لجشع الشركات في الزراعات التعاقدية، وهذا يمثل أزمة كبيرة، مشددا على ضروة عمل وقفة حازمة من البرلمان مع الحكومة بشأن الفلاح.
وقال النائب رائف تمراز، إن لجنة الزراعة قامت بجهود مضنية مع الحكومة من أجل الاهتمام بالفلاح وتخفيف الأعباء من على كاهله، خصوصا أن ما يقوم به يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصري، معلنا تأييده لعقد هذه الجلسة الخاصة.
وأكد تمراز، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن مشكلات الفلاح عديدة وعميقة، ومع ذلك تتعامل الحكومة معها بمنطق لا يليق على الإطلاق بهذه الفئة الوطنية التى تعمل وتنتج وتعشق تراب هذا البلد، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز دور الزراعات التعاقدية وكذلك حماية الفلاح من جشع التجار وتوفير الأسمدة في الجمعيات الزراعية.
كما طالب بضرورة تعميم كارت الفلاح على جميع محافظات الجمهورية وشمول جميع الفلاحين تحت مظلة تموينية تضمن حياة مستقرة لهم ولذويهم.
بينما قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، إن الفلاحين في مصر يعانون موجات ارتفاع أسعار الأسمدة، والتى تتسبب في خراب بيوت لكثير منهم، موضحًا أن ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين وضع الفلاح في مشكلة كبيرة لأن معظم الفلاحين، يعتمدون اعتمادا كاملا على الأرض الزراعية في المعيشة.
وأكد «هيكل»، ضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمات التى تواجه الفلاح، إضافة إلى وضع خريطة للمحاصيل الزراعية بحيث يقضى على أزمة توقف بعض المحاصيل، وأيضا ضمان عدم ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن يكون الاجتماع بحضور كافة المسئولين المعنيين بالزراعة والفلاح في مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حالة الفلاح وصلت لحالة لا يرثى لها من غلاء أسعار السماد والتقاوي، وفى ظل انخفاض أسعار المحاصيل يفتح الباب أمامه لمافيا التجار والتحكم في السوق، في غياب تام لدور الوزارة.
وتابع، «ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، كالبذور والتقاوى والأسمدة، مقارنة بالأسعار المتدنية للمحاصيل، يتسبب في هجر الفلاحين للزراعة، وزيادة العدوان على الرقعة الزراعية بالمحافظة».
