قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن: إن الدولة المصرية تعيش دون محليات منذ 2011، ومن ثم ليس هناك ما يمنع من التأني في إصدار القانون حتى نستطيع معالجة موضوع النسب داخل القوائم، لأن هناك عوارا من الممكن أن يتسبب في مشكلات أثناء التنفيذ، لافتا إلى أن اعتراض حزبه على القانون، وتسببه في تأجيله ليس من أجل صالح حزبه ولكن من أجل الصالح العام.
وأكد رشاد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن التاريخ لم يكن ليرحمنا لو كنا وافقنا على قانون الإدارة المحلية بشكله الحالي، والذي أجريت المناقشات عليه داخل المجلس، وذلك لما تضمنه من مواد غير دستورية، ولا تلبي الطموحات، بجانب تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
