قال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: إنه تدخل لدى كل من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع؛ لمناقشة قضية مصانع الغزل والنسيج المتعثرة والمتوقفة عن العمل منذ فترة بمركز ومدينة المحلة الكبرى.
وأضاف "خليفة"، في بيان له، اليوم، أن عدد تلك المصانع المتعثرة يبلغ 51 مصنعا، ويبلغ عدد عمال تلك المصانع نحو 120 ألف عامل، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف نحو إزالة المعوقات الروتينية، وإيجاد الحلول الفورية والجذرية لإعادة دخول تلك المصانع إلى الخدمة مرة أخرى.
وأوضح، أن كلا من رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة بذلا جهودا مضنية لحل الأزمة، وتم عقد عدة اجتماعات بمقر وزارة الصناعة للتوصل إلى حلول من شأنها إعادة تشغيل المصانع.
وتابع، "أهم المشكلات التى تواجه أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تتلخص في أن هذه المصانع تتعرض لغرامة تجاوز الكمية التعاقدية من الغاز الطبيعي تساوي ضعف سعر الغاز بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التي تكفيها لتشغيلها 24 ساعة عمل حيث منحتها هيئة التنمية الصناعية كمية تعادل تشغيل 8 ساعات فقط (أي وردية واحدة)، وقيمة هذه الغرامة وصلت خمسة ملايين لبعض المصانع، الأمر الذي أدى إلى تعثرها وتهديدها بالتوقف الكامل في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الجمهورية بإزالة تعثرات تلك الوحدات الإنتاجية وإسقاط فوائد ديون البنوك وحل كل المعوقات أمامها".
وأشار نائب "حزب الوفد"، إلى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015 في شأن تلك الغرامة، والذي يفيد بمحاسبة تلك المصانع على الاستهلاك الفعلي وترفض الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تطبيق هذا القرار بينما قامت بتطبيقه على بعض المصانع وأسقطه عنها المديونية، وتفرض شركة غاز مصر تأمين استهلاك يعادل قيمة مسحوبات شهر ولا مانع من ذلك لكن تصر الشركة على تقاضيه في صورة نقديـة، وترفض قبول خطاب ضمان بنكي الأمر الذي يعد فيه مخالفة للنظام العام للدولة.
وأكد "خليفة"، أن أيلولة ملكية وحدة الفلترة والقياس ومحطة تخفيض الضغط لشركة غاز مصر طرف أول بعد انتهاء العقد؛ لأي سبب يعد افتئات على حق ملكية صاحب المصنع طرف ثاني باعتبار أن هذه المعدات والآلات ملكية خاصة للمصنع مدفوع تكلفتها (توريد وتنفيذ) من مال صاحب المصنع، ولم تكتف شركة غاز مصر بذلك بل تلزم الطرف الثاني (المصنع) بسداد تكاليف الفك وفقًا لما يقرره الطرف الأول.
وأضاف، أنه تم التنسيق بين رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة لحل تلك الأزمة التى تواجه مصانع الغزل والنسيج المتعثرة بالمحلة الكبرى وإعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن، مقدمًا الشكر نيابة عن أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة ونيابة عن العمال، وأسرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى كل من رئيس الوزراء، ووزيرة الصناعة، وإلى كل من بذل جهدا لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة لعودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.
