رحبت الحكومة السودانية بقرار البرلمان الألماني، باستئناف وتوسيع العلاقات الإقتصادية والتنموية مع السودان، بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.
وأكدت الحكومة الإنتقالية بالسودان، في بيان اصدرته وزارة الخارجية مساء اليوم "الخميس"، التزامها الكامل بالانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى خلق شراكات استراتيجية تنموية مستدامة ترتكز على أسس التنمية الشاملة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بِما يدعم الاقتصاد القومي.
وأعربت الحكومة السودانية، عن تطلعها للعمل مع الحكومة الألمانية لترقية التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية، في عدة مجالات أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.
وذكر البيان، أن القرار يأتي في إطار الانخراط الألماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة، حيث أوفدت الحكومة الألمانية إلى السودان عددا من الوفود الرسمية والفنية لدعم متطلبات المرحلة، بناء علي الأولويات التي طرحتها الحكومة الانتقالية، فيما يُتوقع أن يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتينامير السودان نهاية الشهر الجاري.
وكان البرلمان الألماني أصدر قرارا في العام ١٩٨٩، قضى بوقف التعاون التنموي مع السودان، بسبب إندلاع الحرب الأهلية، إلا أن ألمانيا ظلت تقدم عونا إنسانيا في بعض المناطق المتأثرة، خاصة ولايات دارفور.
