يعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة قطاع الأعمال العام، على دراسة الاستفادة من الأراضى الصناعية غير المستغلة التابعة للوزارة، بتخصيص ورش صغيرة لتدشين صناعات عدة وخلق فرص عمل للشباب.
وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للجهاز، إنها بحثت مع وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، وسائل استغلال أراضى الشركات التابعة لقطاع الأعمال، ودعم خطة الدولة في المرحلة الحالية التى تركز على مساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورحب خبراء بالمقترحات الخاصة بالاستفادة من الأراضى والأصول الصناعية غير المستغلة، وتوفير ورش صغيرة لأصحاب المشروعات بمساحات تبدأ من 100، وإتاحتها للصناعات الصغيرة.
وقال الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، إن تخصيص الأراضى غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر استغلالًا لأراض معطلة، والاستفادة من مورد طبيعى معطل بدلًا من الدخول في مورد جديد.
وأوضح "رمضان" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الأراضى الصناعية غير المستغلة صناعيًا مهيأة للتصنيع وجاهزة لإقامة مشروعات صغيرة عليها، ويمكن تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع ومقابل أو إيجار، أو تسليمها لأصحاب المشروعات بنظام التخصيص لتشغيل الشباب ومعالجة البطالة.
ويرى "رمضان"، أن الأولويات في التخصيص ترتكز على عاملين، أولهما أنه يوجد أولوية حسب نوع المشروعات الموجودة والمحافظات ذات الكثافة السكانية مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، والثانى أولوية في المحافظات ذات الطبيعة الصناعية، والتى بها مناطق صناعية جديدة، مثل بنى سويف، واختيار المشروعات التى تتكامل مع مشروعات موجودة، مثل صناعات تخدم مصانع إطار السيارات مثل مشروع صغير ينتج "بلف الإطارات" وهى صناعات تكميلية.
وشدد على وجود ضوابط في التخصيص لإنشاء ورش للشباب وتحديد الهدف من التخصيص، والالتزام بنوعية النشاط، الذى تم التخصيص له، وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة، مثل تدوير المخلفات وصناعة المعادن وصناعة الأكياس البلاستيك وتصنيع المناديل الورقية، مع التأكد من عدم وجود أى انحراف وخلل في التخطيط مستقبلًا من المنتفعين، وعدم التنازل عن التخصيص بأى وسيلة وتغيير النشاط، وبيعها لآخرين، بسياسة "التسقيع".
وقال ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "طالبنا كثيرًا للاستفادة من الأراضى غير المستغلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يوجد مشكلات ومعوقات بالنسبة لقطاع الأعمال".
وأشار "السقا" في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى تجربة ناجحة تمت في منطقة ميت غمر بالدقهلية، بالتعاون مع شركة ميت غمر للغزل والنسيج، للاستفادة من 17 فدانًا غير مستغلة بجوار مصنع الغزل، واستثمرت وزارة الاستثمار عليها 450 مليون جنيه، بإنشاء هناجر بمساحات من 144 إلى 576 مترًا، واستطاعت أن تؤجر جزءًا منها وتعطى جزءًا لوزارة قطاع الأعمال تستفيد منه سنويًا، وهذا يعين الوزارة أو المصنع يدفع أجور العمال أو يأخذ الأموال لتطوير المصنع، وتم استغلال الأرض في نشاط يدر دخلًا على الدولة، ويوفر جزءًا كبيرًا من الأموال التى تدفع من الموازنة لأجور العمال غير العاملين.
وأضاف: من الممكن أن يقوم الصندوق السيادى باستغلال الأراضى غير المستغلة لقطاع الأعمال العام، واستغلال الثروات العقارية والصناعية غير المستغلة، لتعطى دخلًا عن طريق شراكات وإعادة هيكلة.
وتابع "السقا"، أن أولوية توزيع الأراضى، يخضع لطبيعة كل محافظة ونوعية النشاط فيها، وتوافر الأيدى العاملة في هذه المحافظة وقربها من المواد الخام، فمثلًا المنيا بها مصانع ومحاجر مغلقة، ويكمن تأسيس أنشطة خاصة بمواد البناء، ويمكن توطين صناعات الموبايلات في أسيوط مع بدء برامج تدريب طلبة الجامعات في أسيوط على هذا المجال مع أحد المصانع في مجال الهواتف المحمولة.
ولفت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مساحات من 150-500 متر، وتوجد مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة، وبها طاقة كهربائية وصرف صحى وبنية تحتية ممتازة يمكن طرحها للمستثمر الجاد.
وأوضح ياسر السقا، أن الضوابط في التخصيص لإنشاء ورش للشباب تكون أولًا حق انتفاع ولا تكون تمليكا، ثانيًا لا تتحمل ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا، وتخصيص مساحات مناسبة لتجمعات صناعية مترابطة، والتأكد من توافر البنية التحتية التى تتحمل احتياجات الورش، ويتولى تحديد ذلك استشارى متخصص.
وقالت رانيا النادى، مديرة وحدة الصناعة الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات: هناك 13 مجمعًا صناعيًا لها شروط خاصة في التمليك وحق انتفاع 100 سنة و99 سنة وجهاز تنمية المشروعات سيقوم بتمويل المعدات.
وأشارت إلى أن الأراضى غير المستغلة ملك لقطاع الأعمال العام، وأن وزارة قطاع الأراضى هى أصول الشركات، وليست ملكًا لأحد، ومن المهم وجود تعاون وتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لضمان نجاح هذا المشروع الجديد.
وأضافت: أن الأراضى التى يتم تخصيصها عن طريق التنمية الصناعية لورش صغيرة، ويجب أن تتم دراستها جغرافيا لتطوير مناطق متخصصة في كل مجال، وضرورة عقد حوار مع الأفراد المستهدفين في كل منطقة، والتنوع في مشروعات القطاع الواحد، والتكامل بينهم، تكون الورش في مجال يدعم بعضه البعض.
وقالت النادى في تصريح لـ"البوابة نيوز": في حالة وجود ورش بجوار مصنع كبير يجب معرفة احتياجاته لتخدمه وتوفر متطلباته، موضحة أن مشكلة الورش الصغيرة الصناعية في مصر أن أسعار الأراضى تكون غالية جدًا، ويجب أن نراعى ذلك.
وأكدت أهمية أن تكون الأرض مرفقة بكل الخدمات، ولا يجوز بيع الأرض، والتخصيص بنظام حق انتفاع لأن له ميزة، فيحق للدولة استرداد الأرض إذا الشخص لم يعمل بها، وإذا أخذها شخص يسقعها ويحق استرداد الأرض بمنتهى السهولة.
وشددت على دراسة احتياجات السوق، وتحديد مساحات الورش بـ100 متر يعد أمرًا جيدًا، ولكن من الممكن تقسيمها إلى ورشتين بمساحة 50 مترًا، ويجب أن يكون القيام بترفيق الأرض حسب نوعية النشاط، فما يحتاجه النشاط الصناعى يختلف من نوع لآخر.
