قال ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "طالبنا كثيرًا بالاستفادة من الأراضى غير المستغلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يوجد مشكلات ومعوقات بالنسبة لقطاع الأعمال".
وأشار "السقا" في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى تجربة ناجحة تمت في منطقة ميت غمر بالدقهلية، بالتعاون مع شركة ميت غمر للغزل والنسيج، للاستفادة من 17 فدانًا غير مستغلة بجوار مصنع الغزل، واستثمرت وزارة الاستثمار عليها 450 مليون جنيه، بإنشاء هناجر بمساحات من 144 إلى 576 مترًا، واستطاعت أن تؤجر جزءا منها وتعطى جزءا لوزارة قطاع الأعمال تستفيد منه سنويًا، وهذا يعين الوزارة أو المصنع يدفع أجور العمال أو يأخذ الأموال لتطوير المصنع، وتم استغلال الأرض في نشاط يدر دخلًا على الدولة، ويوفر جزءًا كبيرًا من الأموال التى تدفع من الموازنة لأجور العمال غير العاملين.
وأضاف: من الممكن أن يقوم الصندوق السيادى باستغلال الأراضى غير المستغلة لقطاع الأعمال العام، واستغلال الثروات العقارية والصناعية غير المستغلة، لتعطى دخلا عن طريق شراكات وإعادة هيكلة.
وتابع "السقا"، أن أولوية توزيع الأراضى، يخضع لطبيعة كل محافظة ونوعية النشاط فيها، وتوافر الأيدى العاملة في هذه المحافظة وقربها من المواد الخام، فمثلًا المنيا بها مصانع ومحاجر مغلقة، ويكمن تأسيس أنشطة خاصة بمواد البناء، ويمكن توطين صناعات الموبايلات في أسيوط مع بدء برامج تدريب طلبة الجامعات في أسيوط على هذا المجال مع أحد المصانع في مجال الهواتف المحمولة.
ولفت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مساحات من 150-500 متر، وتوجد مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة، وبها طاقة كهربائية وصرف صحى وبنية تحتية ممتازة يمكن طرحها للمستثمر الجاد.
وأوضح السقا، أن الضوابط في التخصيص لإنشاء ورش للشباب تكون أولًا حق انتفاع ولا تكون تمليكا، ثانيًا لا تتحمل ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا، وتخصيص مساحات مناسبة لتجمعات صناعية مترابطة، والتأكد من توافر البنية التحتية التى تتحمل احتياجات الورش، ويتولى تحديد ذلك استشارى متخصص.
