رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مد فترة البيع على المكشوف يشجع على الاستثمار متوسط الأجل.. عبلة عبد اللطيف: 6 أشهر سماح لتسوية التداول بالهامش.. وضع آليات جديدة لتشجيع المستثمرين لدخول البورصة

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:41 م
البوابة نيوز
أيمن أنور
طباعة
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تمديد فترة البيع على المكشوف من شهرين إلى ستة أشهر، يشجع المستثمرين على النظر في الأداء المتوسط الأجل للشركة المدرجة، بدلًا من النظر إلى سعر السهم على المدى القصير، وهو ما يمثل النتيجة الإيجابية الوحيدة لتمديد فترة البيع على المكشوف. 
وأضافت عبد اللطيف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن إدارة البورصة قامت بمنح فترة سماح مدتها 6 أشهر لتسوية التداول بالهامش على الأسهم المستثناة من المراجعة الحالية، بعد مقترحها الذى اعتمدته هيئة سوق المال، يتيح للمتداولين 6 أشهر بدلًا من شهرين لتسوية مراكزهم في التداول بالهامش والبيع على المكشوف في الأسهم المستثناة من قوائم الأنشطة المتخصصة. 
ويعد البيع على المكشوف أو التداول بالهامش هى طريقة لبيع المستثمرون أسهمهم بسعر أعلى، ويتفقون بموجب عقد على شراء الأسهم في وقت لاحق عندما يتوقع المستثمر أن يكون سعرها أقل. 
وتابعت: من المهم أيضًا ملاحظة أن العديد من عمليات التداول في البورصة المصرية يهيمن عليها المستثمرين الأفراد، وليس المؤسسات، وهذا يعنى أن معظم المستثمرين هم أفراد عاديون يقررون أى صفقات يتم إجراؤها، من ناحية أخرى، فإن المستثمرين المؤسسين هم شركات أكبر وأكثر خبرة تقوم بعمليات تداول أكثر أمانًا وطويلة الأجل نيابة عن مستثمرين أصغر من القطاع الخاص ذوى خبرة أقل من خلال صناديق الاستثمار المشتركة مقابل رسوم.
ولفتت إلى أن السوق المصرية، يسيطر عليه مستثمرو القطاع الخاص الأقل خبرة الذين يختارون التداول مباشرة بدلًا من اللجوء إلى مؤسسة للاستثمار نيابة عنهم، وهو على خلاف ما يتم في معظم البلدان الصناعية، والتى تخضع أسواق الأسهم بها إلى سيطرة المستثمرين المؤسسين. 
وشددت على أهمية ملاحظة المخاطر العالية المرتبطة بالبيع على المكشوف، ففى ظل الاستثمار التقليدى في الأسهم، فإن القيمة القصوى التى يمكن للمستثمر أن يخسرها هى القيمة الأولية المستثمَرة، وبالتالى فإن المخاطر محدودة، إلا أن ذلك يختلف كثيرًا على نظام البيع على المكشوف، والذى يعتمد على غير ذلك، ما يعنى أنه كلما ارتفعت قيمة السهم زادت خسارة البائع، وبالتالى لا يوجد حد للمبلغ الذى يمكن للمستثمر خسارته. 
ونوهت إلى أن سوق الأسهم يهيمن عليها المستثمرون الأفراد الأقل خبرة، مما يجعل الأمر أكثر خطورة، حيث سيواجه العديد من المستثمرين مخاطر خسائر غير محدودة تتجاوز ما استثمروه، لذلك يجب وضع آلية قانونية للمساعدة في حماية هؤلاء المستثمرين في حالة الخسائر. 
وأشارت إلى أنه منذ بدء عمليات البيع على المكشوف في 2019، كانت أحجام التداول باستخدام هذه الآلية الجديدة منخفضة للغاية، وكان هذا بسبب شركات الوساطة المالية، الذين كانوا في حيرة من أمرهم ولا يعرفون كيف يعمل النظام، وهو ما يعنى أن تمديد فترة البيع على المكشوف لن يسهم وحده في زيادة حجم التداول، وإنما يجب على إدارة البورصة المصرية التركيز على تحسين التواصل مع هذه الشركات والمتداولين الأفراد لتشجيعهم على استخدام الآلية الجديدة بصورة صحيحة. 
وترى، أن المشكلة الأكبر التى تواجه السوق المصرية هى انخفاض أحجام التداولات الكلية. في ظل انخفاض أعداد الشركات المدرجة الجديدة وانخفاض إقبال الأفراد على دخول السوق، نظرًا لغياب الثقة والشفافية في حوكمة العديد من الشركات المدرجة. 
وطالبت، بعدم الاكتفاء على إدخال الآليات الجديدة في التداول، والتى قد لا تضيف قيمة كبيرة للبورصة، وإنما يكون التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة على تشجيع دخول المزيد من المستثمرين، خاصة صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التداول في البورصة، والتى سوف تمثل أحد أهم البدائل المتاحة والآمنة للمستثمرين الأفراد لدخول البورصة.
"
هل توافق على منع مطربي المهرجانات من الغناء؟

هل توافق على منع مطربي المهرجانات من الغناء؟