بين تطلعات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لحركة التجارة والسياحة الدولية، والواقع المنحصر بين أسعار مرتفعة للخدمات وممارسات احتكارية تحجب الرؤية عن شركات الطيران المصرية الخاصة، يبقى المواطن المصري والمسافر الدولي أسيرا غير قادر على الحركة باحثا عن متنفس يوفر له مقعدًا مريحًا في رحلة طيران بسعر منخفض.
وحول أزمة الطيران في مصر، وسبب ارتفاع أسعاره، كان لنا هذا الحوار مع يسري عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "النيل للطيران".
نبدأ من حديث الساعة وهو ملف العمرة.. كيف يسير العمل به؟
الحقيقة أن شركات الطيران الوطنية المصرية الخاصة تتعرض لخسائر كبيرة في موسم العمرة، تنعكس بالطبع على إيرادات الدولة من ضرائب ورسوم تشغيل وخلافه، والسبب في ذلك هو الإقبال على شركات الطيران السعودية، وذلك هربا من الباركود الذي يشترط على المعتمر المصري الحصول على موافقة شركة السياحة للسفر، وهنا لا بد لسلطة الطيران المصري أن تنتبه لأن شركات الطيران المصرية الخاصة بدأت في الخسارة لصالح الطيران السعودي التي حققت شركاته نسب امتلاء كبيرة للغاية، فيما تبقى نحو 8 شركات طيران مصرية أسيرة للباركود السياحي، ما يدعونا لتقديم مذكرة لوزير الطيران لعرض الأمر.
صف لنا تواجد شركة النيل للطيران في الأسواق العالمية؟
النيل للطيران أكبر مشغل مصري لنقاط الطيران الداخلي بالمملكة العربية السعودية، فلدينا 8 نقاط نسير منها رحلات في المملكة، علاوة على الكويت وأسطنبول، وفي يونيو المقبل نمد خطوطنا لألمانيا والتشيك، والأخيرة توقفت الرحلات معها من الشركات الأخرى منذ 2011 على الرغم من أنها أحد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة، لذا قررنا وضع 4 رحلات موازية لألمانيا لدعم ومساندة مصر للطيران في نقل الحركة السياحية الكبيرة التي تحتل المرتبة الأولى في مصر حاليا.
هل تجد صعوبة في وضع خطوط جديدة بنقاط دولية؟
نواجه صعوبة داخلية في إقناع سلطات الطيران المدني، ففي دولة مثل الكويت لدينا 4 رحلات أسبوعية وطلبنا كثيرا زيادتها ولكن لم يتم الرد، رغم أن شركات غير مصرية تحصل على تلك الرحلات وتحقق مكاسب مضاعفة تحرم منها مصر دون سبب واضح، وهنا قررنا التوجه بشكوى للقيادة السياسية لبحث الأمر والحفاظ على حصة مصر والاستفادة من الحركة الوافدة إليها.
لماذا تأخر التزاوج والعمل المشترك مع مصر للطيران؟
كان هناك اتفاقية مع مصر للطيران العام الماضي، للعمل معا والتنسيق باعتبار النيل للطيران شركة مؤهلة ولديها أنظمة متوافقة مع شركة مصر للطيران، ووقع عليها وزير الطيران آنذاك حسام كمال، ولكنها لم تفعل حتى اليوم على الرغم من تأكيدنا على نيتنا في مساعدة الشركة الوطنية وقدرتنا على العمل جنبا إلى جنب لصالح بلدنا، وبالرغم من أن حجم أسطول شركة النيل يسمح بتغطية عدة نقاط، إلا أن بعض طائراتنا تظل لفترات على أرض المطار دون عمل ما يكبد الشركة خسائر مالية بسبب عدم حصولها على الموافقات اللازمة، وأكدنا أنه لدينا استعداد للتوسع ومد شبكة خطوط جديدة مما يساهم في زيادة الحركة السياحية ويخفض نسبة البطالة، ويربط مصر بالعالم ويزيد من حجم الضرائب المسددة للبلاد.
هل استثمرت الشركة موسم إجازة منتصف العام؟
نحن أول شركة طيران أطلقت حملة ترويجية بالتنسيق مع شركات السياحة خلال فترة إجازات نصف العام بسعر موحد مخفض وصل إلى 555 جنيه للخط الواحد و1111 للذهاب والعودة، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، وكان هناك إقبال كبير من الشركات للتعاقد مع النيل للطيران على خطوط الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، فيما يتبقى مطار مرسى علم الذي كانت أسعار الخدمات به مرتفعة للغاية.
ننتظر طفرة سياحية كبيرة لمصر فهل سيكون لكم دور؟
بالطبع هناك زيادة مقبلة في الحركة الوافدة بإذن الله، ولذا طلبنا مد خطوط طيران جديدة للمساهمة في زيادة الحركة إلى المقاصد التي تشهد طلبا مرتفعا، ومازلنا عازمين على تسيير رحلات من لندن وأورلي الفرنسية، و7 رحلات من دسلدورف الألمانية، ولكن هناك إحدى الشركات قدمت بعدنا فحصلت على 4 رحلات من المطار نفسه، وتبقى 3 فقط للنيل للطيران رغم تشابه العرض وأقدمية عرض النيل.
كيف نجحت النيل للطيران في توفير خدمة جيدة بسعر تنافسي؟
على الرغم من المضايقات التي تواجهها النيل للطيران إلا أنها استطاعت الحفاظ على أسعارها المناسبة لعملائها، في ظل تعنت سلطات الطيران، وفي ظل تواجد ما يزيد عن 850 موظفا بالشركة، لكن الجميع يعملون بجهد وتعاون أدى إلى تجاوز مرحلة الخسائر هذا العام بهامش ربح مرضي، غير أن الشركة تبحث عن الاستمرارية في الخدمة، ودعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل باعتبارنا جزءًا من منظومة الدولة، فالنيل للطيران أكبر ثاني مشغل مصري، وثالث أكبر مشغل من مطار القاهرة.
مصر لديها مطاران جديدان: العاصمة وسفنكس فهل ستتواجد شركتكم؟
عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن افتتاح المطارين، كنا أول شركة مصرية تقدمت بطلب تشغيل إلى سلطة الطيران المدني على المطارين الجديدين، وإلى الوقت الحالي لم ينظر في الطلب، وأنوه إلى أن عدم تشغيل المطارات خسارة لمصر والشركات والراكب المصري، خاصة بعدما أنفقت الدولة المليارات لافتتاح المطارات الجديدة من أجل تشغيلها وليس تعطيل العمل بها وعرقلة جهود الدولة.
هل ترى صحة المطالب بخفض رسوم التأشيرة لمصر؟
من الطبيعي أن أي تسهيلات في الحصول على التأشيرات يسهل ويضاعف من الحركة السياحية، وكذا زيادة حجم التجارة المتبادلة مع العالم، وكلما تزيد رحلات الطيران تنتعش خزينة الدولة، وعن رسوم التأشيرة فهي تحددها الدول بعد استطلاع رأي المعنيين والمتخصصين من الجانبين، وزيادة الرسوم في التأشيرة المصرية ليست كبيرة مقارنة بباقي دول العالم، ولكن علينا استمرار تشجيع السائح على القدوم.
ماذا عن رعب "كورونا" الذي يجتاح العالم؟
تتواجد وزارة الصحة المصرية في كافة المطارات، ولمجرد الاشتباه في حالة يتم التعامل معها فورا بالتنسيق مع وزارة الطيران، وبفضل الله لم نتأثر سواء بالمرض أو الحركة الوافدة بشكل عام فمصر دائما لديها البديل ولن تتأثر.
وماذا عن مشروع قانون إنشاء غرفة لشركات الطيران الخاصة؟
انتهى المجلس التأسيسي لغرفة شركات الطيران المصرية الخاصة (تحت التأسيس)، والذي تم عقد اجتماعه الأول بمقر إحدى الشركات بمطار القاهرة الدولي بحضور أصحاب ورؤساء شركات الطيران المعنية بصناعة الطيران المدنى بهدف الانضمام لعضوية الغرفة تحت مظلة غرف متخصصة بكل نشاط كشركات الطيران وشركات التاكسي الجوي وشركات الرياضات الجوية وشركات البالون والشحن الجوى وشركات الخدمات الأرضية وشركات التموين وشركات الصيانة والوكالات، ووافق الحضور بالإجماع على تقديم مشروع قانون لإنشاء غرفة شركات الطيران المصرية أسوة بغرفة شركات السياحة المصرية وعرضه على لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وتم تشكيل لجنة دائمة لمناقشة كافة المستجدات الخاصة بمشروع القانون حتى إتمام الشكل النهائي بغرض الحصول على صيغة نهائية قبل عرضه.
