خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، تم توقيع عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
كما تم توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، وشركة "سيمبل كامب" الألمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا المشروع من أهم المشروعات الذي يدخل ضمن مشروعات الوزارة التي تسعى لتنفيذها للتوسع في صناعة البتروكيماويات من أجل إقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات بالسوق المحلية.
وأوضح، أن تكلفة المشروع تصل نحو 210 ملايين يورو، باعتباره أحد الحلول الفعالة لتحويل قش الأرز من كونه وسيلة للتأثير السلبي على البيئة من خلال حرقه، إلى فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من استغلاله من خلال توفير منتجات ذات عائد اقتصادي من خلال "قش الأرز"، والتي سيزداد الطلب عليها محليًا.
ويُذكر أن هذا المشروع يضم مصنع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بواسطة قش الأرز بطاقة إنتاجية ٢٠٥ آلاف متر مربع سنويًا طبقا لأحدث المواصفات الأوروبية وباستخدام تكنولوجيا "سيمبل كامب" الألمانية المتطورة في التصنيع، مما سيوفر منتج محلي عالي الجودة تستخدمه وتحتاجه العديد من الصناعات والمجالات مثل الأثاث ومواد البناء والديكور.
ويقام هذا المشروع برأسمال مصري بالكامل من قطاع البترول، وتشمل الجهات المساهمة فيه كلًا من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "سيدبك" وشركة "بتروجت".
وبدوره، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تهتم حاليًا بقطاع الصناعة كثيرًا وتعمل على التحرك نحو تنفيذ مشروعات إنتاجية على غرار مشروع إنتاج الألواح الخشبية الذي تم توقيعه في مؤتمر "إيجبس 2020"، بما يحقق قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل عديدة للشباب، وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج، حيث إن الصناعات التي يدخل بها الأخشاب وصناعة الأثاث تعد واحدة من الصناعات المهمة.
ويتابع الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة أقامت مدينة الأثاث في دمياط ويتم التركيز على استعادة الريادة في هذه الصناعة مرة أخرى، مضيفًا أن مدخلات الإنتاج تحتاج إلى توفيرها، وفي حالة الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي لا بد من توجيه الفوائض نحو التصدير في ظل دخول مصر لمنطقة تجارة حرة أفريقية ودخلت حيز التنفيذ في منتصف العام الماضي، وبالتالي ستكون هذه العوائد الاقتصادية متوفرة لدى مصر، فضلًا عن علاج مشكلة حرق قش الأرز والاستفادة منه وتعظيم هذه الاستفادة والحفاظ على البيئة.
ويوضح، أن الاستفادة من قش الأرز سيحقق مردودا إيجابيا اقتصاديا كبيرا، وسيحافظ على صحة وسلامة المواطنين أيضًا، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تهدف إلى جعل الاقتصاد المصري منتج، ويعتمد على قطاعي الزراعة والصناعة، وأن يكون هناك سلع مصنعة فهذا تحرك مهم جدًا، كان بعيدا عن مصر لفترة طويلة، فكان الاقتصاد يعتمد على إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين وخلافه، لكن الاعتماد على الإنتاج جزء مهم جدًا، خاصةً في ظل التحديات العالمية مثل ما يحدث في الصين حيث إن مصر تستورد نحو 30% من وارداتها من الصين وبالتالي هناك حاجة للتحرك بشكل أكبر على الصناعة والإنتاج لضمان استمرار تحسن وضع الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات والصدمات التي نراها على المستوى العالمي.
ويضيف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المخلفات الزراعية بصفة عامة كنز لا يُحسن استغلاله في مصر، وخاصةً "قش الأرز" حيث يتم زراعة أكثر من مليون فدان أرز وينتج من خلاله مخلفات عديدة يتم حرقها أحيانًا، بما يسبب في عمل "سحابة سوداء" تضر المواطنين، لافتًا إلى أن استغلال قش الأرز في صناعة الأخشاب أو الأعلاف أو الأسمدة العضوية ستكون مصدر دخل للفلاحين وستقضي على المشكلات البيئية التي تحدث نتيجة حرقه.
ويستكمل أبو صدام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك توجيهات كثيرة يقوم بها الرئيس السيسي في قطاع الزراعة والوصول إلى الزراعة الرقمية فلا بد من استغلال هذا الكنز المنسي وهو "المخلفات الزراعية"، مؤكدًا أن مشروع إنتاج الألواح الخشبية باستغلال قش الأرز سيكون بادرة إيجابية لحسن استخدام المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى أن التوعية الزراعية للفلاحين موجودة بالفعل ولكن ينقصهم تحقيق الأرباح من استغلال المخلفات الزراعية بما لا يكلفه النقل.
ويشير إلى أن الفلاح قد يتجه إلى الطريق الأسهل وهو التخلص منها سواء بالحرق أو غيرها من الطرق، ولكن بوجود عائد اقتصادي لن يتم التخلص منها على غرار تجربة "بيع البلاستيك" والاستفادة منه، مقترحًا أن يتم إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الزراعية وتحقيق هوامش ربح للفلاحين وألا تكون غير مكلفة للمزارع.
