طالب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، النواب بسرعة إنجاز القوانين المعروضة عليهم، خاصة أن البرلمان الحالي لم يتبق على استمراره سوى أشهر قليلة، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية، واحد من أهم القوانين التي يجب على البرلمان الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية في 8 مارس 2018، موضحًا أنه منذ ذلك التاريخ، تنتظر اللجنة التشريعية عرضه على الجلسة العامة.
وحول تصريحات الدكتور على عبد العال، والتى أكد خلالها أن قانون الإجراءات الجنائية، واحد من أهم القوانين التى يجب على البرلمان الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد، وأنه: «باقى من عمر المجلس 3 أشهر»، شدد أبو شقة على أن الدكتور على عبد العال يشير في تصريحاته إلى نهاية دور الانعقاد وليس الفصل التشريعي.
وأشار أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أنه وفقًا للدستور ينتهى الفصل التشريعي الحالي 9 يناير 2021، وأنه لا بد من إجراء انتخابات البرلمان قبل انتهائه بـ60 يومًا وفقًا لأحكام الدستور؛ أى بداية نوفمبر 2020، وهو ما يتطلب جاهزية قانون مجلس النواب، وقانون مجلس شيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الإجراءات قبل التاريخ المذكور.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مجلس النواب أمام أمرّين في هذا الشأن إما أن يستمر دور الانعقاد الحالي إلى 9 يناير 2021، وإما اللجوء إلى فضه على أن يبدأ في الخميس الأول لشهر أكتوبر؛ ويستمر حتى نهاية مدة الفصل التشريعي 9 يناير 2021؛ متابعًا: «ليس هناك ما يمنع دستوريًا أن يزيد مدة دور الانعقاد على 9 أشهر؛ إذ إن الدستور لم يحدد نهايته».
وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب استعجال تقدم به لرئيس النواب لنظر مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عملًا بحكم المادة «336» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أنه منذ مطلع عام 2017، واللجنة التشريعية بالبرلمان تبذل جهودًا كبيرة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث منحته الوقت الكافى في النقاشات واستقبال المقترحات وعقد جلسات الحوار مع المختصين.
العدالة الناجزة
تابع «فؤاد»: «نظرًا لأهمية القانون باعتباره الدستور الثانى، كما وصفه بعض المختصين، وارتباطه بتحقيق العدالة الناجزة، والتى نسعى إليها وبشدة مؤخرًا نظرًا لتكدس القضايا وزيادة عدد المتقاضين بالمحاكم، وهو ما أصبح معه القانون الحالى غير ملائم لتنظيم العديد من إجراءات التقاضي، وانتهت اللجنة من مناقشات مشروع القانون وكتبت تقريرها بشأنه وسلمته للأمانة العامة بالمجلس منذ مارس 2018، تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة وإقراره قبل العام القضائى».
وأضاف أنه منذ مارس 2018 وحتى الآن، ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الأخير بالبرلمان، لا يزال قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، ورغم أهميته الكبيرة حبيس الأدراج، متسائلا عن أسباب تأخير مناقشة المشروع بالجلسة العامة دون سبب واضح ومعلن، وقد حصل التشريع على قسط كاف من جلسات المناقشات والاجتماعات مع المتخصصين، إلى جانب أن التعديلات تأتى في إطار استحقاقات دستورية وفقًا للمادتين (96) و(240) من الدستور المصري الحالي.
وشدد «فؤاد»، على ضرورة إقرار مشروع القانون في الوقت الحالي، وذلك لإمكانية تطبيقه مع بداية العام القضائى الجديد في أكتوبر 2020، خاصة أن هناك نصوصا تحتاج لتجهيزات في المحاكم والدوائر، وعلى سبيل المثال، النص الخاص باستئناف الجنايات على مرحلتين، وهذا لا يمكن أن يطبق إلا مع بداية العام القضائى الجديد، لأن الأمر يحتاج إلى تجهيز المحاكم، في حين يمكن تطبيق القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بنصوص أخرى.
واستطرد «فؤاد»، أن المنظومة القضائية في أمس الحاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات، والذى من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين، كما يعد هذا التعديل هو الأول منذ ما يقارب 50 عاما، حيث شمل منذ 47 عاما نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالي عدد مواد القانون، كما تم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه.
استحقاق دستوري
في ذات الصدد، قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر البدء في مناقشة تشريعات الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها.
وأكد لـ«البوابة نيوز»، أن قانون الإجراءات الجنائية منتهي، ولكنه لم يعرض على الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن القانون استحقاق دستوري، ويعتبر من أهم الاستحقاقات الدستورية، وإقراره ضرورة مهمة قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي.
وأشار إلى أن نهاية الفصل التشريعى في يناير 2021، موضحًا أن ما أشار إليه الدكتور على عبد العال في تصريحاته هو نهاية دور الانعقاد، إذ إنه بعد ثلاثة أشهر سيتم بحث إذا ما سيتم مده، أم فضه، على أن يتم ذلك بعد إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وأشار إلى أنه وفقًا لأحكام الدستور، لا بد أن ينتهى البرلمان من إقرار الموازنة نهاية يونيو؛ متابعًا: «أنه حال تم انتخاب مجلس نواب جديد؛ فإن المجلس الحالى قائم حتى 9 يناير 2021».
وأوضح النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، أن الفصل التشريعي الحالي دستوريًا ينتهي 9 يناير 2021؛ أما بالنسبة لدور الانعقاد فقد نصت المادة 115 من الدستور على أن: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
وقال إنه وفقًا للمادة المذكورة؛ فقد حُددت مدة دور الانعقاد بألا يقل عن 9 أشهر، وألا يجوز رفع الجلسات إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، ولكن لم يتم تحديد عدد أشهر الانعقاد، لذا لا يجوز رفع الجلسات قبل 30-6، وهو ما يتناقض مع تصريح الدكتور على عبد العال، متابعًا: «أول اجتماع للمجلس كان 10 يناير 2016، وبالتالي لا بد أن ينتهي في 9 يناير 2021».
