قال محمد ممدوح، رئيس المجلس المصري، إن السبب الرئيسي في تأخير إصدار التقرير السنوي لحقوق الإنسان هو انتهاء مدة التشكيل الحالي للمجلس منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أن أدي ذلك إلى تراجع دور المجلس في الفترة الاخيرة في القيام بالدور المنوط به بالشكل الأمثل.
وأضاف "ممدوح" في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد الانتقالية التي تسمح للتشكيل الحالي بتسيير الأعمال لحين إصدار التشكيل الجديد، مطالبًا وجود نماذج حقوقية تتمتع بالكفاءة والحيادية بغض النظر عن اية انتماءات سياسية، وأن يعمل التشكيل الجديد على تعزيز الحقوق.
وأوضح "ممدوح"، أن التقرير سيتضمن ما حدث في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمصر والتي تمت مناقشته في جنيف في نوفمبر الماضي، كما أن شارك مجلس الشباب المصري بملف حول تعزيز حقوق الشباب الاقتصادية، الاجتماعية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المصرية الفاعلة والمؤثرة.
