قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية خاصة قرار عدم شرعية المستوطنات المقامة في الضفة والقدس والجولان.
وأكد اشتيه -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنه ستتم لاحقة الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، والمطالبة بتعويضات بدل استخدامها الاراضي الفلسطينة المحتلة بغير وجه حق، وممارستها نشاطا اقتصاديا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب.
وطالب اشتيه الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور، مشير إلي أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".
