أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم "الأربعاء"، تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية، التي تمارس أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قراره الصادر في مارس 2016، الذي كلف المفوضية بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية، التي لها أنشطة تجارية هناك.
وذكر التقرير الذي صدر في جنيف أنه تم التعرف على 112 كيانا تجاريا، تعتقد المفوضية الأممية أن لديها أسبابا معقولة لاستنتاج أن تلك الكيانات لها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسبما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان، وأنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستوطنات تعتبر غير قانونية في إطار القانون الدولي، إلا أن إشارتها إلى تلك الكيانات لا تمثل تقييما قانونيا لنشاطات تلك الكيانات أو الشركات.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة -في التقرير- إلى أن هذا الموضوع كان وسيظل مثيرا للجدل، وأكدت أن التقرير الصادر سيستجيب بالشكل المناسب لطلب مجلس حقوق الإنسان ودعت إلى فهم التقرير المبني على الحقائق دون تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية.
وأكدت المفوضية أن اتخاذ أي خطوات إضافية بهذا الصدد سيعتمد على أعضاء الدول لمجلس حقوق الإنسان الذين سيقيمون هذا التقرير في الدورة المقبلة الثالثة والأربعين للمجلس والتى تبدأ فى 24 فبراير الجاري.
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان تبني قرار في 24 مارس 2016 طلب فيه من المفوضية إعداد تقرير لمتابعة تقرير عام 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب الفلسطينى فى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
