قبل يومين، بدأت وزارة الزراعة، الإسراع في استخراج الكارت الذكي "كارت الفلاح"، أو "الحيازة الإلكترونية"، وتدقيق البيانات في كافة المحافظات لأجل تعميمها.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بطاقات الحيازة الإلكترونية، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بمحافظتى الغربية وبورسعيد، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بطاقات الحيازة الإلكترونية، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بمحافظتى الغربية وبورسعيد، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.
ونقلًا عن وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، فإنه يجب ضمان الاستدامة،
فضلا عن ازالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة
الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ
القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن كارت الفلاح من شأنه توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث تعدّ قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
وبحسب آخر إحصائيات للوزارة، تم الانتهاء من تسجيل 4 ملايين و995 ألفا و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألفا و236 حيازة وذلك من خلال مديريات الزراعة في المحافظات.
وأضاف الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن كارت الفلاح من شأنه توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث تعدّ قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
وبحسب آخر إحصائيات للوزارة، تم الانتهاء من تسجيل 4 ملايين و995 ألفا و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألفا و236 حيازة وذلك من خلال مديريات الزراعة في المحافظات.
وعلق الدكتور محمد القرش، المتحدث
الرسمى باسم وزارة الزراعة، بقوله إنه تم تطبيق المنظومة في 4 محافظات
جديدة، هي "الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج"، خاصة أنّ تجربة المرحلة
الأولى أثبتت نجاحها بقوة، والتي تم تنفيذها في محافظتي الغربية وبورسعيد.
وأضاف في بيان للوزارة، أن إلغاء المنظومة الورقية لم تؤثر في شيئ ولم يحدث أزمات بسبب فقدانها أو استبدالها بالكارت الذكي بل على العكس، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوة المرحلة الثانية بعد خروج العديد من التقارير الخاصة بها لإثبات نجاح المرحلة الأولى التي تمت في محافظتي الغربية وبورسعيد.
وأشار إلى أنه تم تسليم 55% من الكارت الذكى على المستفيدين بالمحافظتين، والانتهاء من تسجيل 4 مليون و995 ألفًا و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألف، و236 حيازة، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات.
وأضاف في بيان للوزارة، أن إلغاء المنظومة الورقية لم تؤثر في شيئ ولم يحدث أزمات بسبب فقدانها أو استبدالها بالكارت الذكي بل على العكس، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوة المرحلة الثانية بعد خروج العديد من التقارير الخاصة بها لإثبات نجاح المرحلة الأولى التي تمت في محافظتي الغربية وبورسعيد.
وأشار إلى أنه تم تسليم 55% من الكارت الذكى على المستفيدين بالمحافظتين، والانتهاء من تسجيل 4 مليون و995 ألفًا و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألف، و236 حيازة، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات.
وأوضح الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية
لمديريات الزراعة، أنه جرى تسليم 148 ألفا و784 كارت فلاح ذكي في محافظتي
الغربية وبورسعيد كمرحلة أولى وبدأ العمل في المنظومة وتوزيع أسمدة الموسم
الزراعي الشتوي.
وتابع يوسف أن كارت الفلاح يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي، تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة.
من جهته، أكد المهندس حسام رضا، مدير الإرشاد الزراعي السابق بوزارة الزراعة، أن أهم المعوقات أمام تنفيذ إستراتيجية "كارت الفلاح" ستكون "ارتفاع نسب الأمية" بين عموم الفلاحين، مضيفًا أن كثير من المُزراعين لاعلم لهم بهذه الأمور التقنية.
وأضاف أنه في البداية، يجب شرح الموضوع كليًا للفلاحين، ثم عمل استبيان رسمي بكل المعوقات والآراء للفلاحين، لافتًا إلى أهمية المشروع بالنسبة للفلاح، لكن يجب وضع آليات وخطط طويلة الأمد لذلك.
وأكد أهمية دور التعاونيات الزراعية في حلحلة هذه الأمور، بسبب قربها الجغرافي من الفلاحين، ومعرفتها بمشكلاتهم، فضلًا عن ضرورة إصلاح هذه التعاوينات من أجل توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان.
وتابع يوسف أن كارت الفلاح يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي، تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة.
من جهته، أكد المهندس حسام رضا، مدير الإرشاد الزراعي السابق بوزارة الزراعة، أن أهم المعوقات أمام تنفيذ إستراتيجية "كارت الفلاح" ستكون "ارتفاع نسب الأمية" بين عموم الفلاحين، مضيفًا أن كثير من المُزراعين لاعلم لهم بهذه الأمور التقنية.
وأضاف أنه في البداية، يجب شرح الموضوع كليًا للفلاحين، ثم عمل استبيان رسمي بكل المعوقات والآراء للفلاحين، لافتًا إلى أهمية المشروع بالنسبة للفلاح، لكن يجب وضع آليات وخطط طويلة الأمد لذلك.
وأكد أهمية دور التعاونيات الزراعية في حلحلة هذه الأمور، بسبب قربها الجغرافي من الفلاحين، ومعرفتها بمشكلاتهم، فضلًا عن ضرورة إصلاح هذه التعاوينات من أجل توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان.
