شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، في الحلقة النقاشية ( أهمية رفع الوعى البيئى لدى العاملين داخل المنشآت) التي تقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020" في دورته الرابعة، والذى يعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 11-13 فبراير الجارى، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة" والذى يسلط الضوء على إنجازات قطاع البترول الذى شهد طفرة كبيرة من الاستكشافات البترولية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكدت "فؤاد" على ضرورة رفع الوعى البيئي لدى العاملين بقطاع البترول بأهمية الحفاظ على البيئة وتعربفهم الإجراءات الصحيحة التي لا بد من اتباعها لتفادى أي آثار سلبية يمكن حدوثها أثناء الأنشطة البترولية، حيث تؤثر عمليات التنقيب عن البترول على البيئات والموائل البحرية ولكى نحول التحدى إلى فرصة لا بد من التركيز على ثلاثة اتجاهات من أجل الحفاظ على البيئة وهى سياسة الشركات للحفاظ على البيئة، توفير التمويل اللازم واستخدام التكنولوجيا لخفض التكلفة المالية التي تتكبدها تلك الشركات.
وأشارت وزيرة البيئة أن هناك العديد من الشركات العاملة في مجال الغاز والبترول حرصت على استخدام تكونولوجيات صديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من التكلفة التي تتحملها لإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الأنشطة ومما سيؤدى إلى استدامة أنشطة تلك الشركات وهو ما أكدت عليه المبادرة الرئاسية لدمج مسار اتفاقيات ريو الثلاثة (التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر) التي تسعى إلى اتخاذ خطوات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة لضمان استدامة الموارد
وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد ورشة العمل الثانية لتقييم احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية، وذلك في إطار مساعي وزارة البيئة المصرية لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية، ونتائج التنسيق خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ السابق في مدريد باسبانيا، بمشاركة اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وبحضور ممثلي البنوك المركزية ووزارات المالية للدول العربية، وخبراء التمويل الوطنية والدولية وسكرتارية الاتفاقية الاطارية لتغيير المناخ.
أكدت " فؤاد" على ضرورة أن تكون للدول العربية الكلمة في المشروعات المنفذة على أراضيها من خلال رؤية واضحة للمشروعات التنموية والمشروعات المناخية لكل دولة بحيث تكون صاحبة القرار فيما ينفذ على أراضيها، وأن تعي هذا نقاط الاتصال الوطنية بكافة الدول العربية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة في مصر على المستوى السياسي في مجال تغير المناخ، حيث أصبح المجلس الوطني التغيرات المناخية تحت رئاسة السيد الدكتور رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وذلك لتوحيد الرؤى من حيث الوجهة التنموية والإستراتيجية، حيث لا بد أن يشمل اعداد الإستراتيجية ووضع الرؤى لكل أصحاب المصلحة من المجالات المختلفة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
كما ألقت فؤاد الضوء على جهود وزارة البيئة في ارساء الخريطة التفاعلية والتي تمكن من التنبؤ بمخاطر تغير المناخ مما يجعلها تسهم بشكل اوضح في وضع وتنفيذ الأولويات الوطنية للتكييف، وكذلك تعديل قانون البيئة ليتضمن بُعد تغير المناخ وعلى رأسها موضوعات التكييف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكدت "فؤاد" على ضرورة رفع الوعى البيئي لدى العاملين بقطاع البترول بأهمية الحفاظ على البيئة وتعربفهم الإجراءات الصحيحة التي لا بد من اتباعها لتفادى أي آثار سلبية يمكن حدوثها أثناء الأنشطة البترولية، حيث تؤثر عمليات التنقيب عن البترول على البيئات والموائل البحرية ولكى نحول التحدى إلى فرصة لا بد من التركيز على ثلاثة اتجاهات من أجل الحفاظ على البيئة وهى سياسة الشركات للحفاظ على البيئة، توفير التمويل اللازم واستخدام التكنولوجيا لخفض التكلفة المالية التي تتكبدها تلك الشركات.
وأشارت وزيرة البيئة أن هناك العديد من الشركات العاملة في مجال الغاز والبترول حرصت على استخدام تكونولوجيات صديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من التكلفة التي تتحملها لإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الأنشطة ومما سيؤدى إلى استدامة أنشطة تلك الشركات وهو ما أكدت عليه المبادرة الرئاسية لدمج مسار اتفاقيات ريو الثلاثة (التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر) التي تسعى إلى اتخاذ خطوات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة لضمان استدامة الموارد
وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد ورشة العمل الثانية لتقييم احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية، وذلك في إطار مساعي وزارة البيئة المصرية لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية، ونتائج التنسيق خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ السابق في مدريد باسبانيا، بمشاركة اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وبحضور ممثلي البنوك المركزية ووزارات المالية للدول العربية، وخبراء التمويل الوطنية والدولية وسكرتارية الاتفاقية الاطارية لتغيير المناخ.
أكدت " فؤاد" على ضرورة أن تكون للدول العربية الكلمة في المشروعات المنفذة على أراضيها من خلال رؤية واضحة للمشروعات التنموية والمشروعات المناخية لكل دولة بحيث تكون صاحبة القرار فيما ينفذ على أراضيها، وأن تعي هذا نقاط الاتصال الوطنية بكافة الدول العربية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة في مصر على المستوى السياسي في مجال تغير المناخ، حيث أصبح المجلس الوطني التغيرات المناخية تحت رئاسة السيد الدكتور رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وذلك لتوحيد الرؤى من حيث الوجهة التنموية والإستراتيجية، حيث لا بد أن يشمل اعداد الإستراتيجية ووضع الرؤى لكل أصحاب المصلحة من المجالات المختلفة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
كما ألقت فؤاد الضوء على جهود وزارة البيئة في ارساء الخريطة التفاعلية والتي تمكن من التنبؤ بمخاطر تغير المناخ مما يجعلها تسهم بشكل اوضح في وضع وتنفيذ الأولويات الوطنية للتكييف، وكذلك تعديل قانون البيئة ليتضمن بُعد تغير المناخ وعلى رأسها موضوعات التكييف مع آثار التغيرات المناخية.
