قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا حول المقترح الخاص بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن الإطار العام للبرنامج المقترح يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الخصائص السكانية والعادات الصحية خاصة للمرأة والطفل والصحة الإنجابية، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتقديم الخدمات المحددة وفقًا لاحتياجات الفئات المستهدفة، مع التركيز على المحافظات الأكثر فقرًا.
وأكدت وزيرة الصحة على أن المشروع القومى لتنظيم الاسرة، سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، مع توفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار معقولة للجميع، هذا إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال وتوفير العمل اللائق للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة خلال العرض أن البرنامج المقترح للمشروع القومى لتنظيم الاسرة يستهدف المناطق الأكثر معدلًا للنمو السكانى (تقدر بنحو 72 منطقة)، وكذا السيدات ما بين سن 12 سنة و50 سنة، مشيرة إلى أن مستهدف الوصول بمعدل الزيادة السكانية إلى 2% بدلًا من نسبة 3.2 %.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الاسرة من خلال مراكز تنظيم الأسرة، والقوافل الثابتة في 72 منطقة الأكثر معدلًا للإنجاب، والقوافل المتحركة في جميع أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب جهود كل من الرائدات الريفيات، ومكلفات الخدمة العامة.
ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه انطلاقًا من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية وتوافر بيانات تنظيم الاسرة الخاصة بـ 4.6 مليون سيدة وتوافر البيانات الديموجرافية الخاصة بـ 25 مليون سيدة، وبناءً على ذلك سيتم الاستفادة من تلك البيانات في تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الأسرة، والعمل على ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، إلى جانب تحسين الوصول الذكي المستهدف لمختلف الفئات.
وأضافت الوزيرة أن المشروع القومى لتنظيم الاسرة يتضمن عددًا من أوجه التحفيز التى من بينها العمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال لرفع مستوى المعيشة للأفراد، هذا إلى جانب الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي في الوصول للسيدات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الإقراض، وكذا ربط الدعم والمساندة بعدد أفراد الأسرة، والعمل على خفض معدل بطالة المرأة، كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن إطلاق العديد من الحملات الإعلانية والتوعوية من خلال مختلف وسائل التواصل.
وحول الجهود الخاصة بالتعامل مع ملف الزيادة السكانية، أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن المفاهيم الدينية الخاطئة أسهمت في تفاقم هذه المشكلة، منوهًا إلى أنه في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الملف، فقد تم عقد اجتماع مؤخرًا ضم مسئولى كل من وزارة الأوقاف والمجلس القومى للسكان، لمناقشة واستعراض ما تم إنجازه من خطوات تتعلق بملف السكان، حيث تمت الاشارة إلى ما تم اقامته من دورات تدريبية وتثقيفية للائمة والواعظات، والتى ضمت أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة إمام وواعظة.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف التوعية المجتمعية والطبية والدينية خلال الفترة المقبلة، واقتراح إتاحة الخدمات الطبية اللازمة مع توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وذات الجودة العالية، بصورة أكبر للقرى والنجوع والمناطق المحرومة، هذا بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية والتركيز على أثر الزيادة السكانية على بناء الشخصية السوية، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة تطبيق الحوافز الإيجابية على الأسر التى تلتزم بخطة الدولة في القضايا السكانية.
وأضاف وزير الأوقاف أن لدينا عددًا من الواعظات للعمل مع الرائدات الريفيات في هذا المجال، لتوعية المرأة المصرية بأن تنظيم الأسرة لا يتعارض إطلاقًا مع الشرع، مجددًا التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الزيادة السكانية، وفى مقدمتها المجلس القومى للسكان، مشيرًا إلى وجود إدارة كاملة بالوزارة مهمتها التعامل مع هذا الملف.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى عدد من المؤشرات التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يتعلق بملف السكان، حيت أوضحت أن الجهاز أعلن عن وصول سكان جمهورية مصر العربية بالداخل في 11 فبراير الجارى إلى 100 مليون نسمة.
وأكدت السعيد أنه فيما يتعلق بمؤشرات تطور عدد سكان مصر عبر التعدادات المختلفة، فقد أوضحت تلك المؤشرات أن عدد السكان في مصر قد تضاعف 3 مرات منذ عام 1897، حيث كان أول تضاعف خلال 50 سنة، ومع تزايد أعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة، ومع الاستمرار في الارتفاع في عدد السكان في ظل معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة والتى وصلت إلى (3.4 مولود لكل سيدة)، متوقع وصول عدد السكان إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، أما في حالة العمل على تفعيل برامج تنظيم الأسرة والمبادرات المختلفة الخاصة بتوعية المجتمع وتكثيف وتكاتف جهود جميع أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدنى ليصل معدل الانجاب إلى (2.1 مولود لكل سيدة) فيتوقع أن يصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة بحلول عام 2052، أى بفارق 50 مليون نسمة ( وهو ما يساوى عدد سكان العديد من الدول).
وحول متوسط الزيادة السكانية خلال عام 2019، أشارت المؤشرات إلى أنه يتم زيادة 3.3 فرد كل دقيقة، وهو ما ينتج عنه زيادة بأكثر من 1.7 فرد في السنة.
كما استعرضت نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في التعامل مع ملف الزيادة السكانية، حيث أشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي لخطة التعامل يقوم على تفعيل دور المجتمع المدنى في مجال تنظيم الأسرة، والتأثير الإيجابي على المفاهيم والسلوكيات من خلال الحملات الإعلامية التوعوية، والتعاون بين الوزارات المعنية والشركاء المحليين، والتركيز على أسر "تكافل وكرامة" والأكثر فقرًا.
وعلى صعيد الحملات الإعلامية التي تم إطلاقها مؤخرًا أشارت وزيرة التضامن إلى أنها تضمنت إطلاق حملة إعلامية تمهيدية مُتكاملة في 9 سبتمبر 2018 مُكوَّنة من:خمسة تنويهات تليفزيونية تركز على الآثار الإفتصادية والاجتماعية لزيادة عدد الأطفال في الأسرة، كما تم إصدار كتاب "تنظيم النسل في الإسلام" بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وكذا تم تقديم برنامج "دقيقة أسرية": 100 حلقة إذاعية على إذاعة القرآن الكريم لتصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.
وفيما يتعلق بالاتصال المباشر، يتم إعداد كوادر تغيير مجتمعية 2000 رائدة ريفية و4000 مُكلفة خدمة عامة لإجراء زيارات منزلية ولقاءات مجتمعية لتوعية الأسر بالاستخدام السليم لوسائل منع الحمل وبحث مشكلاتهم، ولإبراز الآثار الإيجابية للأسر الصغيرة على جودة رعاية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسرة، وإطلاق برنامج "وعي" في القرى والمناطق العشوائية، كما يتم عقد لقاءات مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة لإيجاد رسائل موحدة بشأن أسس بناء أسرة سليمة والرعاية الجيدة للأطفال، والتركيز على تلك الرسائل في خطب الجمعة وفي حلقات الدروس بالمساجد والكنائس، فضلًا عن تنفيذ عروض مسرحية شعبية في القرى لتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة الأكثر انتشارا حول تنظيم الأسرة.
وعقب الانتهاء من استعراض المقترحات المقدمة من الوزارات المختلفة بشأن المشروع القومى لتنظيم الاسرة، وكذا الاستماع إلى آراء عدد من الوزراء في هذا الصدد، طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتجهيز عرض متكامل للمشروع يتضمن البرامج التنفيذية وخطة التمويل، بما يسمح بالبدء في تنفيذ المشروع بالعام المالى الجديد، على ان يبدأ التنفيذ في الـ 72 مركزًا الأكثر انجابًا للمواليد على مستوى الجمهورية.
