أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن تعظيم الاستفادة من التراث الثقافي للمدن، سواء كان المعماري والعمراني والفني والحضاري أو المنتجات التراثية المتميزة وغيرها، يتطلب دورًا واعيًا للإدارة المحلية لهذه المدن الممثلة في مستويات الإدارة المحلية للمحافظات والمراكز ومجالس المدن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الدولي بموضوعات الحداثة والتراث الثقافي والحضاري والارتقاء بمستوى المناطق الفقيرة والمهمشة وبعض الفئات الأخرى من المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث العالمي في المدن والبناء عليه للأجيال القادمة.
وشدد شعراوي على أهمية الحفاظ على التراث المعماري والحضاري خلال عملية تطوير المدن بما يحافظ على الهوية الوطنية ارتباطًا بمبدأ الحداثة والمحافظة على التراث.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير شعراوى التى ألقاها في الجلسة الحوارية الثالثة على هامش المنتدى الحضرى العالمى الذى يعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبى، وذلك تحت عنوان "الحداثة والعادات والثقافة الموروثة.. نقاط الالتقاء الابتكارية للمدن المستدامة".
وأشار شعراوى إلى أن الدستور المصرى لسنة 2014 أكد على الهوية الثقافية للمجتمع وضرورة احترام تلك الهوية، وهناك الكثير من الآليات لتعظيم الاستفادة من التراث الثقافي للمدن، وذلك عن طريق اعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة في عمليات التخطيط والتنمية والإدارة الحضرية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص محور خاصة بالثقافة بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - أكدت فيه على الأهداف التي تعمل الدولة على تنفيذها للحفاظ على وتعظيم الاستفادة من التراث الثقافي مثل دعم الصناعات الثقافية والتراثية في بعض المحافظات كمصدر قوة للاقتصاد بما يسهم في تقليص الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة وزيادة دعم النشاط الثقافي الأهلي.
وحول التهديدات الناجمة عن الحداثة التي تواجهها المناطق الحضرية، قال شعراوى إن الكثير من نماذج الحداثة وأنماط المعيشة المرتبطة بها يشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمعات المحلية قد يؤدي إلى تفككها وإندثار ثقافتها.
وأوضح الوزير أنه لا شك أن المجتمعات المحلية في مصر منذ العصر الفرعوني وحتى مطلع القرن العشرين كان لديها رصيد من التراث الثقافي يعد أقرب للتنمية المستدامة عن ممارسات الحداثة المذكورة، حيث كان للمجتمعات قيم وعادات لاحترام الطبيعة والحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تلويث المجاري المائية وتقدير القيم الجمالية في العمارة والتنسيق الراقي في عمران المدن.
وأضاف شعراوي أنه لا شك أن الحداثة قد جلبت تقدمًا ملحوظًا في الوسائل التكنولوجية التي ترتكز على الابتكار ونظم الإدارة ويجب الاستفادة منها وتوظيفها لصالح التنمية وبخاصة التنمية المستدامة، ولكن مع الحفاظ على القيم التراثية ومقومات الثقافة المحلية الإيجابية.
وأشار إلى أن الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا في الربط بين السياسات العامة للدولة وتطبيقاتها على المستوى المحلي، بطريقة تتماشى مع الثقافة الخاصة بكل مجتمع، كما أن عليها استخدام آليات الحداثة والابتكار لتحقيق هذه المهمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بهذا الموضوع، حيث توجه المحافظات للحفاظ على الطابع العمراني للمدن والقرى ضمن برامج التطوير الحضري والريفي.
واستطرد الوزير أن برامج التنمية المحلية التي تنفذها الوحدات المحلية تدعم المشروعات المنفذة ضمن هذه البرامج القيم الثقافية الإيجابية الموروثة، ومن بينها برنامج التنمية المجتمعية والثقافية والذى يعمل على تطوير ودعم الخدمات الثقافية والاجتماعية ومنها مراكز الشباب ودور الثقافة والمدارس وغيرها، لما لها من أهمية في الحفاظ على الموروث الثقافي والمجتمعي، بالإضافة إلى برنامج تحسين البيئة الذى يشمل جمع المخلفات الصلبة والتشجير والحفاظ على المجاري المائية، وهو يغذي الاهتمام بالنظافة والبيئة والحفاظ على المياه، بالإضافة إلى برنامج التنمية العمرانية (الحضرية والريفية): وهو برنامج مستحدث للتطوير العمراني للمدن والقرى بما يحافظ على القيمة الثقافية والحضارية للمباني والمناطق ذات الطابع المتميز.
وقال شعراوي إن الدولة المصرية حرصت أثناء صياغة استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من خلال التأكيد على زيادة معدل الاستثمار في الصناعة الثقافية وتحفيز الابتكار وإدخال التقنيات الحديثة بها وزيادة صادرات المنتج الثقافي والتراثي وتطوير وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية لتكون أكثر ابتكارية وحداثة، وإنشاء شبكة بنية معلوماتية متكاملة للعمل الثقافي والتراث المجتمعي في مصر.
وأعرب اللواء محمود شعراوى خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذى عقد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات،
وعرض الوزير بعض ملامح التجربة التي خاضتها الدولة المصرية بعد عام 2011 وتعرضها لموجة شديدة من الإرهاب، وبعض التحديات الداخلية الأخرى والتي تسببت في تعرض الكثير من الآثار والعمارة التي كانت تتميز بها مصر للضرر بسبب تلك الأحداث، بالإضافة إلى مشكلات وتحديات اقتصادية كبيرة في ظل عدم توافر الأمن والاستقرار خلال تلك الفترة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحت قيادة الرئيس السيسي نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني والدفع بعجلة التنمية في كل أنحاء الجمهورية بعد مرحلة من الاضطرابات مر بها الوطن خلال السنوات الماضية.
وقال شعراوي: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب توليه الرئاسة وضع استراتيجية حديثة متعددة المحاور لسرعة إعادة مصر لمكانتها الطبيعية التي تستحقها بين دول العالم والمنطقة وتحقيق نجاحات كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه خلال تلك السنوات بعد عام ٢٠١١ شهدت المحافظات هجرة داخلية لأبناء القرى التي تم تشهد نموًا بمحافظات الجمهورية إلى المنطقة الحضرية في مدن وعواصم المحافظات المختلفة.
وأشار شعراوي إلى أنه كان لا بد من خطوات إصلاح اقتصادي سريعة تبنتها القيادة السياسية ونفذتها الحكومة بدعم من الشعب المصري الذى يعود إليه الفضل في النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما تمتع به من وعى ومثابرة لعبور مرحلة الإصلاح الصعبة.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في في الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لبناء الإنسان المصري، لافتا إلى الاهتمام أيضًا بالمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر بما في ذلك المدن الجديدة، حيث تم بناء أكثر من ٢٢ مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة بما يساعد في الخروج من المساحة التي نعيش عليها حاليًا، والتي تصل إلى نحو ٨%، وصولًا لتنفيذ خطة الحكومة في عودة القاهرة الفاطمية والتاريخية لما كانت عليه ويعود وجهها الحضاري خلال الفترة القليلة القادمة.
وشدد شعراوي على سعي الحكومة المصرية بقوة لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي للقاهرة، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري وترميم عدد كبير من الآثار التي تعرضت للضرر خلال السنوات الماضية.
