ثمن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قرار الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بمد عمل المجالس التصديرية لمدة عدة شهور بتشكيلها الحالي، واعتبرها خطوة إيجابية نظرًا لدورها الحيوى في تنمية الصادرات وخدمة المصدرين.
وأشار المركز إلى أنه حال قيام المجالس من أداء الدور الذى أنشئت من أجله بكفاءة وفاعلية، سيحقق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية لنحو 50 مليار دولار بحلول 2050.
واقترح "المركز" عددًا من المقترحات لزيادة فاعلية وكفاءة المجالس التصديرية، منها وضع ضوابط موضوعية إلزامية لاختيار أعضاء هذه المجالس بما يضمن توجيه جهودها لخدمة القطاع ككل خاصة صغار المصدرين وليس لخدمة مصالح فئة معينة أو كبار المصدرين فقط، والتى من أهمها الاستعداد والرغبة في العمل العام والتفرغ له، وتوافر الخبرة اللازمة لخدمة القطاع، وأن يكون مصدرًا ومصنعًا وليس تاجرًا، وضرورة التمثيل القطاعى والجغرافى والنوعى في تشكيل هذه المجالس.
وشدد "المركز" على عدم السماح بتجديد رئاسة وعضوية مجلس إدارة المجالس التصديرية لأكثر من مدتين، لضمان تجديد الأفكار والابتكار في إدارة المجالس التصديرية وإتاحة الفرصة لتمثيل متنوع للمصدرين وإلزام المجالس التصديرية بمهام واضحة ومحددة والتى لا مجال لاختلافها بين المجالس، وإن اختلفت المستهدفات وفقًا لطبيعة كل قطاع وإمكاناته التصديرية، ومن هذه المهام: إعداد قاعدة بيانات محدثة ومتاحة للجميع تضم المصدرين والمنتجات والأسواق وآخر التشريعات وكذلك مقدمى الخدمات التصديرية المتنوعة والفرص التصديرية المتاحة، وإعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل زيادة الصادرات المصرية حجما وتنوعا وابتكارا ورفع قدرتها التنافسية، وطرح رؤية المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية، من حيث انعكاساتها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل، والبحث عن الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفنى بمختلف صورها وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية، ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعى وفقًا لإطار زمنى معلن.
اقتراح مؤشرات متابعة الأداء، ووضع خطط المعارض والبعثات الترويجية والإشراف عليها. ووضع ضوابط معلنة وواضحة وميسرة تحفز المجالس التصديرية على الاستفادة من مواردها وتوجيهها في أنشطة لخدمة مجتمع المصدرين، ومنها المشاركة في البنية التحتية للتصدير، على سبيل المثال، مع ضرورة تنظيم ذلك على مستوى المجالس ككل من حيث اختيار الأنشطة، وأسلوب تحديد الأولويات، ونظام الإدارة والتشغيل، وكيف سيتم التنظيم في حالة دخول أكثر من مجلس في نشاط واحد.
وطالب "المركز" بضرورة مراجعة إلغاء المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية ومجالس صغار المصدرين، خاصة أنها تهدف إلى توسيع القاعدة التصديرية حجمًا وتنوعًا وابتكارًا وكذلك خلق كوادر تصديرية جديدة قادرة على المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل، وبالتالى تعتبر هذه المجالس بمثابة منبر لصغار المصدرين أو المصدرين المحتملين لطرح مشكلاتهم التى تختلف بطبيعتها عن مشكلات كبار المصدرين.
ولفت "المركز" إلى ضرورة وجود آلية واضحة لمتابعة وتقييم مدى التزام المجالس التصديرية بتحقيق المهام الموكلة إليها وكيفية التعامل مع من التزم بالمهام المسندة إليه ومن لم يلتزم ولم يحقق الأهداف دون مبررات.
