رغم إعلان العديد من وكلاء السيارات عن تخفيض أسعار الكثير من الطرازات خلال الأشهر الماضية، سواء نتيجة تطبيق "صفر جمارك" على الأوروبي والتركي، أو تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة بين الشركات، إلا أن السوق المصرية ما زالت تعاني من الركود الذي أصابها منذ نوفمبر 2018، حتى الآن.
وحسب آخر البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات في مصر "أميك"، فإن مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" تراجعت بنسبة 13%، مسجلة 127.443 وحدة خلال عام 2019، مقارنة بـ145.886 وحدة في نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وأكد وكلاء وموزعو السيارات في مصر، أن سعر الدولار أصبح المتحكم الرئيسي حاليًا في أسعار السيارات، فحال تراجعه ستنخفض الأسعار، أما حال ارتفاعه فتزداد الأسعار، لكنهم قالوا: إن استمرار تراجع الدولار يؤثر سلبًا على المبيعات نتيجة قيام بعض المستهلكين بتأجيل قرار الشراء رغبة في تخفيضات جديدة.
وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن السوق شهدت حالة من التخبط وعدم الاتزان منذ شهر نوفمبر 2018، بعد الإعلان عن تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وإلغاء الجمارك بشكل عامل على السيارات الواردة من أوروبا.
وأضاف، أن "صفر جمارك" على الواردات الأوروبية أدى إلى تذبذب السوق وظهور حملات المقاطعة وانتشار الشائعات غير الصحيحة عن أرباح الوكلاء، ومن ثم تأثرت حركة المبيعات بهذه العوامل، بعد تراجع المستهلكين عن الشراء، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين التي كانت العامل الأكبر والأساسي في ضعف المبيعات.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن وكلاء السيارات أعلنوا عن تخفيضات على أسعار الكثير من الطرازات لعدة عوامل أبرزها "صفر جمارك" على السيارات التركية، وهي ثلاث سيارات، وهذه التخفيضات أشعلت المنافسة بين الشركات التي تنتمي إلى نفس الفئة السعرية، مما أجبر بعض الشركات على تقديم تخفيضات جديدة على طرازاتها والاستغناء عن هوامش الأرباح لإنعاش حركة المبيعات، لافتًا إلى تراجع سعر صرف الدولار كان سببًا آخر في تخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن "صفر جمارك" أثر سلبًا على مبيعات السيارات الصينية والكورية واليابانية نظرًا لاستيرادها بجمارك كاملة عكس الأوروبية التي يتم استيرادها بـ"زيرو جمارك"، موضحًا أن استمرار تراجع العملة الأجنبية مقابل الجنيه مع تخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلى حدوث تخفيضات جديدة في أسعار السيارات، مما يسهم في انتعاش حركة المبيعات، ورواج السوق، لافتًا إلى أن سوق السيارات تشهد تغيرات وتطورات بصفة دورية.
وأكد أن التخفيضات تسببت في تأجيل قرار الشراء لدى الكثير من العملاء رغبة في نزول الأسعار مجددًا، لافتًا إلى أن الوكلاء لن يقوموا بتخفيض الأسعار كل شهر نتيجة تراجع الدولار، ولكن ستكون التخفيضات وإعادة تسعير السيارات كل ثلاثة شهور، حتى ترجع السوق للاستقرار والثبات من الجديد.
وفي السياق ذاته، قال محمد بدر الدين، عضو رابطة تجار السيارات في مصر، إن الوكلاء والموزعين اعتمدوا على نوعين في خططهم التسويقية لإنعاش حركة المبيعات، الأول إعادة تسعير الطرازات نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والثاني تقديم عروض ترويجية لمدة زمنية محددة بهدف المنافسة في السوق.
وأضاف أن العروض الترويجية ساهمت في تحسين المبيعات خلال الفترة التي أعلنت فيها، بينما تتوقف المبيعات مع انتهاء العرض الذي يقرره الوكيل، مؤكدًا أن التخفيضات تؤدي إلى إنعاش حركة المبيعات، لافتًا إلى أن بعض العملاء ينتظرون المزيد من التخفيضات نتيجة تراجع سعر الدولار.
وأوضح عضو الرابطة، أن سوق السيارات سيستمر في التخبط لحين ثبات الدولار أمام الجنيه، ومن ثم سيؤدي إلى استقرار السوق وإقبال المواطنين على الشراء، بعد اقتناعهم بعدم حدوث تخفيضات جديدة، قائلًا: "الناس خايفة تشتري والأسعار تنزل من جديد، وبالتالى ستتعرض لخسائر".
وأشار إلى أن قيام وكلاء السيارات بالإعلان عن "رد فارق الأسعار" لصالح العملاء حال تخفيض الأسعار، سيسهم في إنعاش حركة المبيعات، حيث يطمئن المستهلك بأنه في حالة شراء سيارة وانخفاض سعرها بعد الشراء سيمكنه استرجاع الفارق، لافتًا إلى أن ظاهرة "الأوفر برايس" عادت مؤخرًا على بعض الطرازات رغم ضعف المبيعات، نتيجة قلة المعروض في السوق مع زيادة الإقبال عليها.
وأوضح، أن بعض موزعي السيارات يقدمون عروضًا ترويجية مثل خصومات على الطرازات بهدف إنعاش المبيعات وتفريغ المخزون، بينما أصحاب المعارض يقدمون بعض "الهدايا" على السيارات، متوقعًا انتعاش حركة المبيعات مع بداية الربع الثانى من العام الجاري، بشرط ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أدى إلى ظهور حملات المقاطعة التى أثرت سلبًا على المبيعات.
ويرى منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات في مصر، أن تراجع مبيعات السيارات يرجع لعدة عوامل، أبرزها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وعدم ثبات الدولار أمام الجنيه، بالإضافة للتذبذب الذى يشهد السوق منذ تطبيق "صفر جمارك" على السيارات الواردة من أوروبا.
وتوقع حدوث موجة جديدة من التخفيضات حال استمرار انخفاض العملة الأجنبية أمام الجنيه ووصولها إلى 15.5 جنيه، مؤكدًا أن الشركات لا يمكنها تخفيض الأسعار نتيجة تراجع الدولار بقيمة قرشين أو ثلاثة، حيث إن هذه القيمة صغيرة ولا تشجع على التخفيض، قائلًا: "الوكلاء يجمعون التخفيض ليصل إلى نصف جنيه على سبيل المثيل ويقومون بالتخفيض الذى يعبر عنه".
وأشار إلى أن تراجع العملة سيؤدى إلى ظهور عدة عروض وتخفيضات على السيارات، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى بسبب المنافسة في السوق المحلية، لافتًا إلى أن بعض وكلاء السيارات قدموا تخفيضات على أسعار طرازاتهم، خلال الفترة الماضية، نتيجة ضعف الإقبال عليها، وذلك بهدف تصريف المخزون منها، ولتحسين مبيعاتها.
