في سباق الأولويات في كل دول العالم يأتى التعليم أولا ثم يأتى باقى القطاعات لاحقا إذ يعتبر التعليم الأساس لكل الأمم والمجتمعات المتقدمة المتحضرة، ويبنى عليه باقى فروع الحياة الإنسانية. لا يوجد عاقل أو منصف يمكن أن ينكر هذه الحقيقة التى اجتمعت عليها البشرية بعد أن صدرت كأول أمر إلهى من المولى عز وجل لرسوله الكريم- صلى الله عليه وسلم، وهو «اقرأ».
إن هذا الأمر الإلهى الأول في تاريخ الإسلام والأول في تعاليم المولى عز وجل لرسوله الكريم والأول في آيات القرآن المبين، لم يأت إلا لإلهام البشرية والمسلمين خاصة، بكيف تبنى الأمم، خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم- كان يخطو الخطوة الأولى في بناء الأمة الإسلامية.
ولعلنا نلتقط الحكمة من هذا الترتيب الربانى من خالق السموات والأرض والأدرى بما خلق من خلقه، لنضع التعليم على رأس أولوياتنا في بناء مجتمع قوى على مستوى من الوعى والثقافة والتعليم، يحافظ على تقدم ونماء وطنه ويحميه من كل الإخطار بالعلم والمعرفة. ولنقترب أكثر من ملف التعليم في مصر بالفحص والتحليل، لنسأل أنفسنا: هل ما يحدث في مصر يعد اهتماما بهذا الملف، أم هو مجرد إدارة لهذا الملف على استحياء؟ هناك فرق كبير بين إدارة الملف والاهتمام به.. إن العملية التعليمية تقوم على عنصرين، أولهما العنصر البشرى، وهو أهم العنصرين، والعنصر المادى أو الإمكانيات والتى تشمل الوسائل والأدوات والمنشآت.
أولا العنصر البشرى، يعتبر الاهتمام بهذا العنصر من أهم الركائز العملية التعليمية؛ حيث يجب إعداد المعلم الإعداد الجيد ليكون قادرا على استيعاب كل الوسائل المستحدثة في العملية التعليمية، كذلك توفير الأعداد المناسبة من المعلمين ليتناسبوا مع أعداد الطلاب، وهو ما لا يحدث في مصر؛ حيث يوجد نقص للمعلمين في كل المواد، مع التمسك بعدم تعيين معلمين جدد، وهو ما يعد سباحة ضد التيار مع وفرة الخريجيون العاطلين، والعنصر الثانى الإمكانيات ويشمل المدارس والوسائل والأدوات. أما المدارس فحدّث ولا حرج، لقد تعدت الكثافات في بعض المدارس ٩٠ طالبًا في الفصل الواحد، وهو معدل تستحيل معه العملية التعليمية، ويدلل على عدم وجود خطة لاستيعاب الزيادة الطبيعية في عدد الطلاب طبقا للنمو السكانى الواقعى، وهو ما يصب في جيب أصحاب المدارس الخاصة والجامعات الخاصة أيضا؛ حيث لم تبن جامعة حكومية جديدة منذ عشرات السنين والجامعات الجديدة، ما هى إلا فروع استقلت عن أصل جامعاتها، وأصبحت المصروفات المطلوبة للتعليم الخاص خيالية لا يستطيع أن يلتحق بها إلا الأثرياء مع سوء مستوى التعليم بها وإمدادها سوق العمل بأسوأ المشتغلين.
ولا نحمّل المسئولين الآن هذا الذنب كاملا، بل هى تراكمات عبر الزمن لم يهتم المسئولون السابقون بحلها. هذه هى المعضلة الكبيرة في العملية التعليمية من حيث نقص المدارس، والحلول كثيرة لهذه المشكلة، ويجب أن تكون بسيطة وغير تقليدية، وما يقف أمامها هو عدم وجود الأرض للبناء عليها، وتنتشر أراضى الأوقاف في كل مكان بالجمهورية، وتمتنع عن التفريط فيها، كما تمتنع وزارة التعليم عن شراء الأراضى وتشترط وجود الأرض لبناء المدارس، ومع انتشار بناء المساجد، وهو ما يؤكد الارتباط القوى بين المساجد والمسلمين فيجب التوعية بأن الأمر من المولى عز وجل جاء بالقراءة قبل الصلاة، ومع العلم أن الصلاة أهم لأنها من الفروض فلا بأس فلنبنى فوق كل مسجد مدرسة، وبهذا تنتهى مشكلة المكان.. وللحديث بقية.
