قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن أكد على فساد ميليشيا الحوثي وسرقتها للمال العام، مطالباً الفريق بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
وأضاف الإرياني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تقرير الخبراء الأمميين كشف بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حربهم (الحوثيين) ضد اليمنيين".
وتابع أن "التقرير يؤكد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قبل قادة الميليشيا الحوثية لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما يعاني غالبية اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض".
وطالب الإرياني فريق الخبراء "بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومئات المليارات في الخزينة العامة منها 400 مليار ريال نهبتها الميليشيا الحوثية من البنك المركزي".
وأوصى الخبراء الأمميون مجلس الأمن الدولي، في تقريرهم السنوي بشأن اليمن، بضرورة اتخاذ إجراءات ضد ميليشيا الحوثي، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة، وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، وشددوا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.
