الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعديلات جديدة بـ «الضريبة على الدخل» للتيسير على المواطنين «شعبان»: رفع حد الإعفاء الشخصى إلى 10 آلاف جنيه.. و«الجميل»: إخضاع الشريحة السادسة لضريبة 26%

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد عدد من أعضاء البرلمان على ضرورة تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بما يتوافق مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه حيث كشف النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يتضمن إعفاء الشريحة الأولى وحتى 14 ألف جنيه في العام، والشريحة الثانية من 14 ألفًا وحتى 50 ألف جنيه، ويتم فرض ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف، ويتم فرض ضريبة 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 100 ألف جنيه وحتى 250 ألفًا وتخضع لضريبة 20%، والشريحة الخامسة وهى أكثر من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه وتخضع لضريبة 22.5%، والشريحة السادسة أكثر من مليون جنيه وتخضع لضريبة 26%.
وأوضح «شعبان»، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى تخفيف العبء الضريبى عن الممولين محدودى الدخل ورفع حد الإعفاء الشخصى إلى 10 آلاف جنيه، وتم رفع الشريحة الأولى المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألفًا، وتعديل باقى الشرائح تصاعديًا مع استحداث شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله مليون جنيه سنويًا، إذ أن التعديلات تقتضى مواكبة التطورات التى شهدها الاقتصاد.
في سياق متصل؛ أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن التعديلات المشار إليها هدفها الرئيسي، التيسير على المواطنين، مع العلم أن معظم إيرادات الدولة ضريبية، وهو ما يتطلب استحداث سبل جديدة لدعم الموازنة لتغطية المصروفات والاستهلاكات.
ومن جانبها؛ قالت البرلمانية منال ماهر الجميل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل بات حتميًا خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريًا، لذا لا بد أن يتم الإعفاء عن الحد الأدنى وهو 24 ألف جنيه، إذ إنه المطابق للحد الأدنى للأجور.
وأشارت في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة تدرج شرائح الدخل وفقًا للتعديل، وإخضاع الشريحة السادسة المذكورة في التعديل لضريبة 26%، وهى الأكثر من مليون جنيه أمر مطلوب، خاصة أن الضريبة على الدخل في كل دول العالم تكون أعلى على دخل أقل من مليون جنيه.
وطالبت بضرورة استحداث بدائل للموازنة العامة للدولة عن الإيرادات الضريبية، لا سيما وأن الدولة أنجزت نهضة كبرى في مصادر الدخل الاخرى بعيدًا عن الضرائب؛ لذا لا بد من العمل على تنوع مصادر دخل الدولة، وتنمية الموارد الاستثمارية، إضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات بشكل أكبر.