تقدم الناب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، د. على عبدالعال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن فوضي تداول أجهزة تقوية الشبكات الهاتفية وسط غياب الرقابة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتضمن الطلب أن سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشهد حالة من الفوضي وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية، بشأن تداول العديد من أجهزة تقوية الشبكات بمختلف المحلات بشكل عشوائي بما يخالف القانون المنظم من ناحية، وتأثيرات سلبية وضرر كبير على منظومة الشبكات من ناحية أخرى.
ولفت طلعت في طلبه إلى أن العديد من الشركات العاملة في المجال، تقدمت بشكاوي مختلفة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن هذه الأجهزة وأضرارها المختلفة وسلبياتها على القطاع، ولكن دون جدوي في استمرار تداولها بشكل عشوائي وفوضوي بما يخالف القانون ويؤثر بالسلب على المنظومة بأكملها، وهو الأمر الذي يتطلب تحركات منضبطة من وزارة الاتصالات لمعالجة هذه الأوضاع السلبية.
وأكد عضو مجلس النواب على أن هذه الفوضي في حاجة لمراجعة دقيقة وتفعيل الرقابة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمواجهة أعمال توريد هذه الأجهزة التي تؤثر بالسلب على منظومة الشبكات بالإضافة إلى إمكانية استخدامها فيما يضر بالأمن القومي المصري.
وتضمن الطلب أن سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يشهد حالة من الفوضي وغياب الرقابة من الأجهزة المعنية، بشأن تداول العديد من أجهزة تقوية الشبكات بمختلف المحلات بشكل عشوائي بما يخالف القانون المنظم من ناحية، وتأثيرات سلبية وضرر كبير على منظومة الشبكات من ناحية أخرى.
ولفت طلعت في طلبه إلى أن العديد من الشركات العاملة في المجال، تقدمت بشكاوي مختلفة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن هذه الأجهزة وأضرارها المختلفة وسلبياتها على القطاع، ولكن دون جدوي في استمرار تداولها بشكل عشوائي وفوضوي بما يخالف القانون ويؤثر بالسلب على المنظومة بأكملها، وهو الأمر الذي يتطلب تحركات منضبطة من وزارة الاتصالات لمعالجة هذه الأوضاع السلبية.
وأكد عضو مجلس النواب على أن هذه الفوضي في حاجة لمراجعة دقيقة وتفعيل الرقابة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمواجهة أعمال توريد هذه الأجهزة التي تؤثر بالسلب على منظومة الشبكات بالإضافة إلى إمكانية استخدامها فيما يضر بالأمن القومي المصري.
