تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب لاستعجال نظر بشأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عملًا بحكم المادة "336" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أنه منذ مطلع عام 2017 واللجنة التشريعية بالبرلمان تبذل جهودًا كبيرة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث منحته الوقت الكافى في النقاشات واستقبال المقترحات وعقد جلسات الحوار مع المختصين.
وأضاف فؤاد، في بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا لأهمية القانون باعتباره الدستور الثاني كما وصفه بعض المختصين وارتباطه بتحقيق العدالة الناجزة والتي نسعى إليها وبشدة مؤخرًا نظرًا لتكدس القضايا وزيادة عدد المتقاضين بالمحاكم، وهو ما أصبح معه القانون الحالي غير ملائمًا لتنظيم العديد من إجراءات التقاضي، وانتهت اللجنة من مناقشات مشروع القانون وكتبت تقريرها بشأنه وسلمته للأمانة العامة بالمجلس منذ مارس 2018، تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة وإقراره قبل العام القضائي.
وأكد فؤاد، أنه منذ مارس 2018 وحتى الآن ومع قرب انتهاء دور الإنعقاد الأخير بالبرلمان، لازال قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ورغم أهميته الجمّة حبيس الأدراج، متسائلا عن أسباب تأخير مناقشة المشروع بالجلسة العامة دون سبب واضح ومعلن، وحصل التشروع على قسط كافي من جلسات المناقشات والاجتماعات مع المتخصصين، إلى جانب أن التعديلات تأتي في إطار إستحقاقات دستورية وفقًا للمادتين (96) و(240) من الدستور المصري الحالي.
وشدد، على ضرورة إقرار مشروع القانون في الوقت الحالي، وذلك لإمكانية تطبيقه مع بداية العام القضائي الجديد في أكتوبر 2020، خاصة أن هناك نصوصا تحتاج لتجهيزات في المحاكم والدوائر، وعلى سبيل المثال النص الخاص باستئناف الجنايات على مرحلتين، وهذا لا يمكن أن يطبق إلا مع بداية العام القضائى الجديد، لأن الأمر يحتاج إلى تجهيز المحاكم، في حين يمكن تطبيق القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بنصوص أخرى.
واستطرد فؤاد، أن المنظومة القضائية في أمس الحاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات والذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين، كما يعد هذا التعديل هو الأول منذ ما يقارب 50 عاما، حيث شمل منذ 47 عاما نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، كما تم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه.
واختتم قائلا: "هذا القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، وهذا يعود إلى كونه أهم القوانين التي تسنها الدولة لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم".
