أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير المملكة لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما توليه المملكة من اهتمام خاص بالأمن النووي، وحرصها على أن يكون أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.
وأشار إلى دعم المملكة للقرارات الدولية في هذا المجال، والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وإصدارها للقانون النووي الذي تضمن الجوانب المتعلقة بالأمن النووي وفق الأطر والمعايير الدولية بالإضافة إلى تنظيم المملكة - وبالتعاون مع الوكالة - لسلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتنمية وبناء القدرات البشرية المتعلقة بمجالات الأمن النووي، وفق ما ذكرت وكالة "واس".
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمن النووي المنعقد حاليًا في العاصمة فيينا، منوهًا إلى أن المملكة دأبت على دعم القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومنها قرار مجلس الأمن 1540، والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وتأييدها لمدونة قواعد سلوك أمان المصادر المشعة وأمنها، بالإضافة إلى أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي.
