شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد على أن صندوق مصر السيادى لا يبيع الآثار، قائلة: "لا نبيع الآثار لكن لو تقدم مستثمر لتطوير مناطق أثرية بنظام حق الاستغلال وبالشراكة سنوافق ولا نترك الآثار مهملة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، اليوم الاثنين، والذى يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.
ومن جانبه، أكد مستشار الوزيرة وعضو مجلس إدارة الصندوق محمد أبازيد، أن الصندوق حال تعامله مع مشروع استثماري يخص تطوير الآثار سيتعامل وفقا لقانون المجلس الأعلى للآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ الذى ينص على حق التطوير الخاص بتقديم الخدمات للزائرين فقط.
كان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أبدى تخوفه من تحول صندوق مصر السيادى إلى بابا خلفيا لبيع الآثار وتهريبها، قائلا: "هناك تخوفات من التوسع في إدارة الأماكن الأثرية وتنقلب في النهاية إلى التملك"، مضيفا: "نحتاج تطمينات من الحكومة ووزيرة التخطيط بأن الآثار المصرية مصونة".
