أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، أن المُشرع يتدخل في إحدى حالتين إما أن نكون أمام واقع مجتمعي أو ظاهرة جديدة لا توجد نصوص قانونية تنظمها، وإما أن نكون أمام نص منظم أو لا نكون، وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع، موضحًا أنه في الحالة الأولى يجب وضع قانون جديد، وأما في الحالة الثانية نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبة للقانون 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا أمام مستحدث تكنولوجي خاص السوشيال ميديا واجه كل هذه الحالات وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب مخالفة للحالات الواردة به.
وأضاف رئيس الوفد، خلال كلمته في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل، والمقدم من النائب سامي رمضان، اليوم الاثنين، أنه بالنسبة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008، حيث إن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد أيضا في المادة 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دولية فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وأن ما يمكن الاقتراب منه هو العقوبة إذ إن القانون لا يجيز الحكم على الطفل بأكثر من 15 سنة مهما كانت خطورة الجريمة وهو ما يقتضي تدخلا تشريعيا لأن نكون أمام عقوبة مناسبة لخطورة الجرم.
وأشار "أبوشقة"، إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة وأن نكون أمام نصوص قانونية تجاه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأي العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونية حددت العقوبة بما لا يتجاوز سجن 15 عاما.
وأوضح رئيس الوفد نحن في المرحلة ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب في بناء الدولة العصرية الحديثة.
وتابع "أبوشقة"، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعي وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضي الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعي أو استخدام الأطفال في أعمال الإرهاب وخلافه.
من جانبه، أكد النائب سامي رمضان مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمة والذي يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الأولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.
وجاءت المادة الثانية "111"، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية وفق ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 عاما جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر.
من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية أخذ رأى الجهات المعنية في التعديل.
