وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك من حيث المبدأ.
وتهدف التعديلات الجديدة بمشروع القانون، إلى مواجهة الإرهاب في مختلف أشكاله وصوره، وتعقب مصادر تمويله، حيث عملت التعديلات على شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابى والأموال الإرهابية، وإضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في محاولة لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه.
وتضمنت التعديلات، النص على عدم تمتع "الإرهابى المدرج بقوائم الإرهابيين" بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه، وكذلك حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء "للإرهابى" بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تضمنت إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية، وإسقاط العضوية بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة عامة.
وأيضا تضمنت التعديلات، النص على تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات، التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كل الأنشطة الأهلية، والدعوية تحت أي مسمى.
ونصت أيضا على فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية، بالإضافة إلى إنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، للمدرجين على القوائم الإرهابية.
وتضمنت، إضافة "القنوات الفضائية" في تعريف الكيان الإرهابى، ليضم القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، المتورطة في أنشطة إرهابية، وتوسيع تعريف "الأموال" ليضم الأموال أو الأصول الأخرى بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما في ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على متولدة من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
وتضمنت التعديلات، النص على عدم تمتع "الإرهابى المدرج بقوائم الإرهابيين" بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه، وكذلك حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء "للإرهابى" بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تضمنت إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية، وإسقاط العضوية بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة عامة.
وأيضا تضمنت التعديلات، النص على تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات، التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كل الأنشطة الأهلية، والدعوية تحت أي مسمى.
ونصت أيضا على فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية، بالإضافة إلى إنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، للمدرجين على القوائم الإرهابية.
وتضمنت، إضافة "القنوات الفضائية" في تعريف الكيان الإرهابى، ليضم القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، المتورطة في أنشطة إرهابية، وتوسيع تعريف "الأموال" ليضم الأموال أو الأصول الأخرى بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما في ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على متولدة من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
