قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة تاجر ملابس وآخر، بتهمة انتحال صفة مستشار، وتكوين تشكيل عصابى وسرقة سلاح نقيب شرطة بالسلام لجلسة 8 مارس.
ووفقًا لأمر الإحالة، فقد وجهت النيابة للمتهم "هشام خ" 35 سنة، تاجر ملابس، تهمة قتل المجنى عليه "حامد موسى" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا مستخدمًا في ذلك سلاح ناري، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أوت بحياته.
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو أمين شرطة "صابر بسيونى"، بأن أشهر في وجهه سلاحا ناريا مسدس، وأطلق عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح، وذلك لمنعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، لاتهامه بواقعة سرقة المجنى عليه "محمد السيد" ولم يبلغ من ذلك مقصده لضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمى، وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى، بأن قام بإمداد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها، فقام بإثباتها بذلك المحرر ماهرًا إياه بأختام منسوبة لتلك الجهة، وإمضاءات منسوبة زورًا للمختصين بتحريرها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقلد بواسطة غيره الخاتم الكودى الخاص بوزارة العدل، وذلك بأن قام بتقليده على غرار الصحيح منه، مستغلًا إياه بأن قام بمهر البطاقة محل الاتهام السابق، حال علمه بتقليده، وتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية وهى مستشار بوزارة العدل، من غير أن يكون له صفة رسمية في ذلك، وأجرى عملًا من أعمال الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات.
ووفقًا لأمر الإحالة، فقد وجهت النيابة للمتهم "هشام خ" 35 سنة، تاجر ملابس، تهمة قتل المجنى عليه "حامد موسى" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا مستخدمًا في ذلك سلاح ناري، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أوت بحياته.
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو أمين شرطة "صابر بسيونى"، بأن أشهر في وجهه سلاحا ناريا مسدس، وأطلق عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح، وذلك لمنعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، لاتهامه بواقعة سرقة المجنى عليه "محمد السيد" ولم يبلغ من ذلك مقصده لضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمى، وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى، بأن قام بإمداد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها، فقام بإثباتها بذلك المحرر ماهرًا إياه بأختام منسوبة لتلك الجهة، وإمضاءات منسوبة زورًا للمختصين بتحريرها فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقلد بواسطة غيره الخاتم الكودى الخاص بوزارة العدل، وذلك بأن قام بتقليده على غرار الصحيح منه، مستغلًا إياه بأن قام بمهر البطاقة محل الاتهام السابق، حال علمه بتقليده، وتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية وهى مستشار بوزارة العدل، من غير أن يكون له صفة رسمية في ذلك، وأجرى عملًا من أعمال الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات.
