أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت القرارات كالتالى: رقم 47 لسنة 2020 الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون الفنى لعام 2017 الموقع في برلين في 19 نوفمبر 2019، وقرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2017 الموقع في برلين في نوفبر 2019، والقرار رقم 49 لسنة 2020 بشأن الاتفاق جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2018 الموقع في برلين في 19 نوفمبر 2019، وقرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية ألمانيا الاتحادية بشأن للتعاون الفنى لعام 2018 الموقع في برلين في نوفمبر 2019، وقرار رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري في المشروع العالمى للهجرة من أجل التنمية الموقع في نوفمبر 2019، والقرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا الاتحادية حول تبادل الخبراء بشأن الإنتاج الزراعى الموقع في برلين عام 2019.
كما أحال عبدالعال، مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن مكافحة أعمال البلطجة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب سامى رمضان و60 نائبا أخرين بتعديل أحكام قانون 12 لسنة 1996 بإصادر قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية خريجى المؤسسات الإيوائية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتعديل أحكام قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين التابعين لوزارة الصحة غير المخاطبين بلوائح خاصة إلى لجنة الشئون الصحية، وبشأن تعديل أحكام قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال، مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن مكافحة أعمال البلطجة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب سامى رمضان و60 نائبا أخرين بتعديل أحكام قانون 12 لسنة 1996 بإصادر قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية خريجى المؤسسات الإيوائية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتعديل أحكام قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين التابعين لوزارة الصحة غير المخاطبين بلوائح خاصة إلى لجنة الشئون الصحية، وبشأن تعديل أحكام قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
