واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
وقالت اللجنة العليا لاسترداد أراض، في بيان اليوم الاثنين، إن الموجة الخامسة عشرة يجرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كل جهات الدولة وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذًا لتوجه الدولة بالقضاء تمامًا على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون.
وبحسب البيان تمكنت قوات إنفاذ القانون على مدى ستة أيام من إزالة ٤٤٤١ حالة تعدٍ في كافة المحافظات منها ١٢٤٣حالة تعدٍ على أراضى بناء بلغت مساحة الأراضي المستردة منها نحو 18 ألف و٦٠٠ فدان كانت المساحة الأكبر منها في المنيا، التى استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فدانًا، بينما استردت في الجيزة 6525 فدانًا وفى بنى سويف 3271 فدانًا.
وعلى مستوى أراضى البناء تمكنت قوات إنفاذ القانون من تنفيذ ٣٢٩٨ قرار إزالة استردت من خلالها أكثر من ١.٤ مليون متر مربع كانت المساحة الأكبر منها في كفر الشيخ (٣٠٤ ألف متر) ثم القاهرة (١١٣ألف متر) والفيوم (58 ألف متر) والسويس 52 ألف متر.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كافة المحافظات على تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى الجهد الذي تبذله وزارة التنمية المحلية في حصر حالات التعدى بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك جهود وزارتى الدفاع والداخلية في تأمين عمليات الإزالة للتعديات مع الالتزام التام بالقانون.
وأشار التقرير إلى أن موجة الإزالة سوف تواصل أعمالها وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا مع التأكيد على التزام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالتنسيق فيما بينهم لمنع عودة التعدى مرة أخرى على الأراضي المستردة واتخاذ الإجراءات الحاسمة في حق من يتهاون في حماية تلك الأراضى.
وفى الوقت نفسه أكدت اللجنة العليا على مناشدة المواطنين مقدمى طلبات التقنين بالإسراع باستكمال الإجراءات المطلوبة للتقنين؛ حرصا على مصالحهم في تقنين أوضاعهم، ومنعا لضمهم إلى موجات الإزالة كحالات تعدٍ، وأكدت اللجنة أنها كما تحرص على التقنين وتسليم العقود للجادين، تلتزم أيضا بتنفيذ القانون ضد كل من يخالف شروط التقنين أو يرفض استكمال إجراءاته سواء سداد رسوم الفحص والمعاينة أو يمتنع عنها.
