توقع المهندس أحمد عطية العتر خبير التطوير العقارى، أن عام ٢٠٢٠ هو العام الأمثل للعاملين بالخارج في استثمار مدخراتهم من الأموال في شراء العقارات بعد خفض الفائدة المستمر من قبل البنك المركزي وايضا هبوط الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية.
وأضاف العتر أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من حجم رأس المال السوقي حيث تبدو أسهمه بمثابة هدف منتظر ستصوب نحوه سهام المستثمرين خلال الفترة المقبلة كإحدى الأدوات المهمة لحفظ مدخراتهم من الأموال.
ولفت العتر إلى ان السوق المصرية تعمل على زيادة نصيبها من بيع الوحدات السكنية للخارج " تصدير العقار " خلال المرحلة الحالية و2020 ستشهد المزيد من البيع للخارج سواء للمصريين العاملين بالخارج أو الأجانب.
كما توقع العتر استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وهبوط الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة نظرا لتحسن الأوضاع السياسية والاقتصاد وهو ما قد يساعد بشكل أكبر في تحفيز القطاع العقاري فكلما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وجد تحسنا في القطاع العقاري فالسوق يحتاج لخفض أكبر في أسعار الفائدة كي نتوقع حدوث انتعاشة أكثر في سوق العقار المصري والذي يشهد الآن في الوقت الحالي ثقة متزايدة وأداءً إيجابيًا.
