يواصل الاقتصاد المصري تحقيق المزيد من النجاحات في ظل إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، التى باتت تحصد ثمار ما زرعته على مدى السنوات الأخيرة، ولعل آخر هذه الثمار ما أعلنه مجلس الوزراء عن تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة خلال الآونة الأخيرة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانات توضح نجاح متوسط معدل التضخم لعام 2019 في تحقيق رقم أحادي يقدر بـ 9.2%، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات، فضلًا عن تسجيل التضخم الشهري لحضر الجمهورية معدلات سالبة لثلاثة أشهر وهي يونيو ونوفمبر وديسمبر خلال عام 2019، وذلك بعد انخفاض أسعار السلع الغذائية.
وتشير البيانات إلى انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضحم في الحضر، إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم في الحضر ليسجل -0.2% في ديسمبر 2019، مقارنة بـ -0.3% في نوفمبر 2019، و1% في أكتوبر 2019، وصفر في سبتمبر 2019، و0.7% في أغسطس 2019، و1.8% يوليو 2019، و-0.8% يونيو 2019.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن السياسات التى اتبعها كل من البنك المركزي ومجلس الوزراء أسهمت بشكل واضح في مزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عبدالرحمن طه، إن هناك عدة أسباب رئيسية وراء التحسن المستمر في معدلات التضخم، وكان أبرزها السياسات النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزي، والتى أسهمت في تقليص معدلات التضخم التى وصلت لمستويات قياسية العام الماضي.
ويشير الخبير إلى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى والخطط التى اعتمدتها الحكومة أيضا أسهمت في مزيد من الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي تراجعت معدلات التضخم التى تنعكس سريعا على السلع والخدمات وظهر ذلك جليا في انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ويتابع: "انخفاض أسعار الفائدة ساهم بشكل أكبر أيضا في ضخ المزيد من الاموال في السوق المحلية، وبالتالي زيادة حركة المبيعات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدفع بالسلع والخدمات إلى الانخفاض".
وأظهرت بيانات مجلس الوزراء المعلنة أمس السبت، تحقيق مجموعة السلع الغذائية معدلات سالبة – انخفاض في الأسعار- في خمسة شهور خلال عام 2019 لحضر الجمهورية، لتسجل -0.5% في ديسمبر 2019، مقارنة بـ -1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% لكل من شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1% في أغسطس 2019، و0.8% في يوليو 2019، و-2.2% في يونيو 2019.
وتشير البيانات إلى انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضحم في الحضر، إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم في الحضر ليسجل -0.2% في ديسمبر 2019، مقارنة بـ -0.3% في نوفمبر 2019، و1% في أكتوبر 2019، وصفر في سبتمبر 2019، و0.7% في أغسطس 2019، و1.8% يوليو 2019، و-0.8% يونيو 2019.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن السياسات التى اتبعها كل من البنك المركزي ومجلس الوزراء أسهمت بشكل واضح في مزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عبدالرحمن طه، إن هناك عدة أسباب رئيسية وراء التحسن المستمر في معدلات التضخم، وكان أبرزها السياسات النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزي، والتى أسهمت في تقليص معدلات التضخم التى وصلت لمستويات قياسية العام الماضي.
ويشير الخبير إلى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى والخطط التى اعتمدتها الحكومة أيضا أسهمت في مزيد من الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي تراجعت معدلات التضخم التى تنعكس سريعا على السلع والخدمات وظهر ذلك جليا في انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ويتابع: "انخفاض أسعار الفائدة ساهم بشكل أكبر أيضا في ضخ المزيد من الاموال في السوق المحلية، وبالتالي زيادة حركة المبيعات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدفع بالسلع والخدمات إلى الانخفاض".
وأظهرت بيانات مجلس الوزراء المعلنة أمس السبت، تحقيق مجموعة السلع الغذائية معدلات سالبة – انخفاض في الأسعار- في خمسة شهور خلال عام 2019 لحضر الجمهورية، لتسجل -0.5% في ديسمبر 2019، مقارنة بـ -1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% لكل من شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1% في أغسطس 2019، و0.8% في يوليو 2019، و-2.2% في يونيو 2019.
وعلى صعيد متصل، يقول الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن التعامل الحذر من قبل الحكومة والبنك المركزي خفف كثيرا من العواقب التى وقعت على مصر في أعقاب تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦، وظهر ذلك جليا في سرعة تحقيق نتائج إيجابية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن انخفاض أسعار السلع يعد أحد أوجه النتائج الإيجابية لانخفاض التضخم في البلاد، وبذلك نقول إن التراجع المستمر لمعدلات التضخم أسهم في تخفيض سعر الفائدة، وبالتالي الحفاظ على أسعار السلع والخدمات في مستويات آمنة.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن انخفاض أسعار السلع يعد أحد أوجه النتائج الإيجابية لانخفاض التضخم في البلاد، وبذلك نقول إن التراجع المستمر لمعدلات التضخم أسهم في تخفيض سعر الفائدة، وبالتالي الحفاظ على أسعار السلع والخدمات في مستويات آمنة.
