نواب: تعديلات الشهر العقاري مطلب شعبي.. «الفقي»: هيئة مربحة تدعم الموازنة العامة للدولة.. و«المغازي»: 90% من الثروة العقارية غير مسجل

ومن جانبه، قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات جاءت استجابة لمطالبات استمرت لفترة طويلة؛ خاصة أن طول مدة الإجراءات، والمغالاة في الرسوم وارتفاع التكاليف، أدت إلى العزوف عن التسجيل، مشيرًا إلى أن الشهر العقارى هيئة مربحة تدعم الموازنة العامة للدولة.
وأضاف لـ«البوابة»، أن تعدد التعقيدات نتيجة تبعية الشهر العقارى لوزارة العدل؛ هو ما تعالجه التعديلات الجديدة إذ إنها تهدف لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل؛ مطالبًا بدعم الهيئة، والاهتمام بها للتيسير على المواطنين، ومواجهة أزمة الروتين الحكومي، فضلًا عن ضرورة استقلالها خدميًا واقتصاديا. وقال فور إحالة التعديلات الجديدة سيتم إقراره على وجه السرعة وإعطائه الأولوية، بما يدعم موازنة الدولة، والتسهيل على المواطنين؛ لما يمثله من أهمية كبرى للمواطن، لاسيما وأنه «مطلب شعبي».

فيما قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدكتور على عبدالعال سبق وأن طالب الحكومة بتقديم مشروع قانون بشأن مصلحة الشهر العقاري، وأمهلها في ديسمبر الماضى ١٥ يوما لتقديم المشروع، إلا أنه جرى تأجيل الأمر نظرا للتعديل الوزارى الذى جرى في ٢٢ من ديسمبر، كما طالب بأن يتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.
وأكدت لـ«البوابة»، أن أهمية إحالته في أقرب وقت نظرًا لتكرار الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من مشكلات الشهر العقاري، إذ إن الشهر العقارى جهة أساسية للتوثيق، لا سيما أن الهدف من التعديلات هو التسريع من وتيرة الإجراءات.

وأكد النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التسجيل العقارى من أبرز الملفات التى تحرص اللجنة على إلقاء المزيد من الضوء عليه، خاصة أن هناك ما يقارب ٩٠٪ من الثروة العقارية غير مسجل، وهذا يمثل إهدارًا لحق الدولة والمواطن في نفس الوقت، ما يستوجب ضرورة أن يكون هناك تشريع يعالج كل الملاحظات القائمة التى تواجه المواطنين في الإقبال على هذه الخطوة.
وأوضح أن هناك عددا من الملاحظات بشأن التسجيل في الوقت الحالى تتمثل في طول مدة الإجراءات، والمغالاة في الرسوم وارتفاع التكاليف، ما يتسبب في عزوف البعض عن هذه الخطوة المهمة، التى نتج عنها عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية في مصر، في الوقت الذى تسعى الدولة لرقمنة كل القطاعات والأنشطة واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم جميع الخدمات.
وطالب وكيل اللجنة، بأن يتم إعادة النظر في اشتراطات التسجيل، وعدم المغالاة، وقصر الفترة الزمنية، لجذب المواطنين للتسجيل، لعدم ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وفى نفس الوقت لعمل حصر شامل ودقيق للثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الوحدات السكنية.