شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا والساحل.
وألقى الرئيس السيسي كلمة جاء نصها كالآتي:
يكتسب اجتماعُنا اليوم أهمية كبرى في ضوء انعقاده، بينما تمرّ الأزمة الليبية بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الأفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها، الأمر الذي يستدعي تعاطيًا مستمرًا من مجلس السلم والأمن الأفريقي، تفعيلًا لدوره وانطلاقًا من مسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الإفريقيين.
إن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا. فعلى الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة على رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر.
إننا على قناعة بأن المقاربة الشاملة لمعالجة تلك التحديات يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن ترتكز بالأساس على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة على كامل أراضيها. لقد جلبت التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقًا من موقف أفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي.
إن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا أدت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وهذا أمر طبيعي وضروري في ظل تهديدات إرهابية وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، إلا أنّ هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.
ولن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضى على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية؛ وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها، فضلًا عن دورها ومسئوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقًا من أراضيها، وهو الأمر الذي ناقشناه باستفاضة خلال القمة التي دعوت إليها بالقاهرة لترويكا الاتحاد الأفريقي ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا في أبريل 2019، كما شددت بصفتي رئيسًا للاتحاد الأفريقي على هذه المقاربة خلال قمة السبع الكبار في الصيف الماضي في فرنسا.
وهذه المقاربة هي ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال القمة، ومن المؤسف أن التوافق الدولى الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة والتي لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية.
لا يفوتني في هذا الاجتماع المهم أن أشيد بدور اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا وحرص رئيسها على مزيد من الانخراط الأفريقي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية. وأود في هذا الصدد أن أشير إلى البيان الختامي الذي صدر عن هذا الاجتماع والذي تعاطَي مع جميع أبعاد الأزمة الليبية من خلال مقاربة شاملة، وطرح عددًا من المقترحات التي من شأنها الإسهام في التوصل لحل في ليبيا بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها، ويسهم في الحد من المخاطر الماثلة أمام أمن دول جوار ليبيا، ولاسيما دول الساحل الأفريقي، أملًا أن ينظر مجلس السلم والأمن الأفريقي في توفير أدوات تفعيل هذه المقاربة الشاملة وتلك المقترحات البناءة، كما أود التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء في منطقة الساحل الأفريقي، ومساندتنا لكل الجهود الأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار بتلك المنطقة الحيوية من قارتنا.
