تعاني المستشفيات الحكومية بمصر من نقص أسرة الرعاية المركزة الأمر الذي يؤثر على قطاع كبير من المرضى خاصة الفئات محدودة الدخل التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وهو الأمر الذي انتقدته لجنة الصحة بالبرلمان، خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تدني عدد الأسرة وتهالك الكثير منها.
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة، إن هناك نقصا كبيرا في عدد الأسرة داخل المستشفيات في مصر، وخاصة ما يتعلق بالعناية المركزة.
وأوضح أنه وفقا للنسب التقديرية فإن معدل الأسرة وصل من 1 إلى 4 لكل 1000 مواطن وهو معدل متدن جدًا مقارنة بالمعدلات العالمية حيث يصل المتوسط من 2 إلى 9 أسرة لكل 1000 مواطن بينما في الدول المتقدمة يصل عددها إلى 10 لكل ألف.
وأضاف أنه وفق احصائية حديثة فإن إجمالي عدد الأسرة وصل الفترة الأخيرة إلى 36 ألف سرير داخل المستشفيات فقط، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يكون من 20 إلى 40% من الأسرة الموجودة داخل المستشفيات للعناية المركزة وهو أمر غير موجود على أرض الواقع.وأوضح أن المشكلة تكمن أيضًا في أن ثلث أسرة الرعاية المركزة مغلقة لعدم وجود طاقم تمريض داخل المستشفيات الحكومية حيث يبلغ معدل النقص 55% من الممرضين وهناك نقص 35% من الأطباء ويتفاقم هذا الوضع في التخصصات الراقية مثل أطباء التخدير والطوارئ وممرضين الرعاية المركزة.
وأضاف أن شقا أساسيا في المشكلة يتصل بالميزانية المقررة للصحة في مصر دون الالتزام بما قرره الدستور حولها حيث إن الدستور ينص على ضرورة ألا تقل ميزانية الصحة عن 3% بينما جاءت الميزانية المقررة أقل من هذه النسبة الأمر الذي ينعكس على تطوير القطاع وعلى توافر مستلزمات العناية المركزة والسرائر وتطوير المستشفيات.
وأضاف الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، أن العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية في مصر منظومة تعاني من غياب الرؤية والاهتمام بها على النحو المطلوب.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك رؤية بين وزارة الصحة وبين القطاعات الصحية المعنية من خلال وضع خريطة لأماكن وتوزيع غرف العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية وتوزيعها علاوة على وضع غرفة عمليات للعمل لمدة 24 ساعة داخل المستشفيات وتوجيه المرضى بناء على خرائط توفير الغرف داخل المستشفيات المختلفة، مستنكرا غياب الرؤية وسوء التخطيط والتوزيع لغرف العناية المركزة فهناك مستشفيات يوجد بها نسب كبيرة من السرائر وهناك مستشفيات أخرى لا يوجد بها.
وأضاف أن وجود قانون التأمين الصحي يعني تفعيل نظام تأميني شامل للمصريين داخل كل المحافظات الأمر الذي سيعمل على تصحيح الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنين في مصر والمتمثلة في عدم توفير العلاج وعدم المساواة بين المستشفيات الحكومية والخاصة مما سيحل مشكلات نقص المظلة العلاجية التي كان المواطنين يتعرضون لها خلال الفترة الماضية خاصة أن القانون سيعمل على إزالة الفوارق بين جميع المواطنين عبر اتاحة العلاج للجميع الأمر الذي سيمنع التفرقة في تلقي العلاج.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021 من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري، مضيفا أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.
