نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، برئاسة فريق بحث، تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في تحرير طفل من مختطفيه وإعادته سالما إلى أهله ببورسعيد عقب طلب فدية 2 مليون جنيه.
تبلغ لقسم المناخ بأمن بور سعيد من تاجر 45 سنة مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات وفي وقت لاحق حضر والد الطفل، وقرر تلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي 2 مليون جنيه، وأضاف أنه بالتفاوض معهم توصل إلى دفع مبلغ 800 ألف جنيه، وترك المبلغ في مكان قاموا بتحديده وعقب ذلك أطلقوا سراح نجله.
وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: عامل لحام معادن 30 سنة، وعامل بسوبر ماركت 33 سنة، ووالد الأول صياد 51 سنة "لهم معلومات جنائية" مقيمين دائرة قسم الضواحي.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول متزوج من احدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه والذي استغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة الأول 610 ألف جنيه والثاني 150 ألفا، والثالث 40 ألفا، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وأنهم استمروا في مراقبة تحركات المجني عليه ووالدته أكثر من مره وبتاريخ الواقعة توجه الأول والثاني مستقلين دراجة بخارية ملك الثاني وخطفا الطفل من مكان الحادث وتوجها به إلى دائرة قسم الزهور وتقابلا مع الثالث الذي كان بانتظارهم بالسيارة ملكه لإخفاء الطفل بها والتنقل بها في أماكن مختلفة لحين إنهاء مساومة والده والتحصل على المبلغ المالي.
وتم بإرشادهم عن الدراجة البخارية والسيارة والهاتف المحمول المستخدمين في الواقعة.
تبلغ لقسم المناخ بأمن بور سعيد من تاجر 45 سنة مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات وفي وقت لاحق حضر والد الطفل، وقرر تلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي 2 مليون جنيه، وأضاف أنه بالتفاوض معهم توصل إلى دفع مبلغ 800 ألف جنيه، وترك المبلغ في مكان قاموا بتحديده وعقب ذلك أطلقوا سراح نجله.
وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: عامل لحام معادن 30 سنة، وعامل بسوبر ماركت 33 سنة، ووالد الأول صياد 51 سنة "لهم معلومات جنائية" مقيمين دائرة قسم الضواحي.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول متزوج من احدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه والذي استغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة الأول 610 ألف جنيه والثاني 150 ألفا، والثالث 40 ألفا، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وأنهم استمروا في مراقبة تحركات المجني عليه ووالدته أكثر من مره وبتاريخ الواقعة توجه الأول والثاني مستقلين دراجة بخارية ملك الثاني وخطفا الطفل من مكان الحادث وتوجها به إلى دائرة قسم الزهور وتقابلا مع الثالث الذي كان بانتظارهم بالسيارة ملكه لإخفاء الطفل بها والتنقل بها في أماكن مختلفة لحين إنهاء مساومة والده والتحصل على المبلغ المالي.
وتم بإرشادهم عن الدراجة البخارية والسيارة والهاتف المحمول المستخدمين في الواقعة.
