حدد خبراء صناعة السيارات، الآليات التى تحتاجها مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية، وتتمثل في إنشاء مصنع لصناعة بطاريات الليثيوم، والتى تمثل 60% من السيارة الكهربائية، بالإضافة إلى استقطاب أحدث التكنولوجيا العالمية، وتدريب المهندسين والفنيين عليها.
وأكد الخبراء، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يحتاج إلى توافر البنية التحتية من محطات الشحن ومراكز الصيانة بجميع المحافظات وعلى الطرق الرئيسية والأماكن العامة والنوادى، وتثقيف المستهلك المصرى بأهمية السيارات الكهربائية وفوائدها، علاوة على إنتاج كميات كبيرة منها لطرحها بأسعار مناسبة في السوق المصرية، ووجود فائض للتصدير للخارج.
وأكد الخبراء، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يحتاج إلى توافر البنية التحتية من محطات الشحن ومراكز الصيانة بجميع المحافظات وعلى الطرق الرئيسية والأماكن العامة والنوادى، وتثقيف المستهلك المصرى بأهمية السيارات الكهربائية وفوائدها، علاوة على إنتاج كميات كبيرة منها لطرحها بأسعار مناسبة في السوق المصرية، ووجود فائض للتصدير للخارج.
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تتعاون مع إحدى
الشركات الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية داخل شركة النصر لصناعة
السيارات بحلوان، مضيفًا أن شركة النصر للسيارات في طريقها للعودة من جديد
من خلال السيارات الكهربائية.
وأضاف "توفيق"، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تركز على صناعة السيارات لأنها كثيفة العمالة، مضيفا أن السيارات الكهربائية توفر نحو 8500 جنيه في قطع مسافة 10 آلاف كيلو، منها 6 آلاف جنيه تستهلك في البنزين، و2500 تستخدم في الخدمات الأخرى سواء الزيت أو الفلاتر وغيره، بالإضافة إلى الصيانة الدورية.
وأشار إلى أن السيارة الكهربائية توفر نحو 35 ألف جنيه سنويا، أى نحو 100 ألف جنيه، خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أنه سيتم استيراد المكونات من الشركة الصينية وسيتم تجميعها في مصنع شركة النصر.
وأضاف "توفيق"، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تركز على صناعة السيارات لأنها كثيفة العمالة، مضيفا أن السيارات الكهربائية توفر نحو 8500 جنيه في قطع مسافة 10 آلاف كيلو، منها 6 آلاف جنيه تستهلك في البنزين، و2500 تستخدم في الخدمات الأخرى سواء الزيت أو الفلاتر وغيره، بالإضافة إلى الصيانة الدورية.
وأشار إلى أن السيارة الكهربائية توفر نحو 35 ألف جنيه سنويا، أى نحو 100 ألف جنيه، خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أنه سيتم استيراد المكونات من الشركة الصينية وسيتم تجميعها في مصنع شركة النصر.
جذب الشركات العالمية
ويقول المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، إن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على انتشار السيارات الكهربائية في الشوارع، وذلك من خلال محاولة جذب واستقطاب شركات عالمية لتجميع وتصنيع السيارات محليا، لافتًا إلى أن الاتجاه للسيارات الكهربائية ستوفر مليارات الدولارات التى تستخدم في المحروقات المستوردة من الخارج.
وأضاف عسكر في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تسعى إلى إنشاء مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك من خلال جذب الشركات العالمية للاستثمار في صناعة السيارات في مصر، وإنشاء شبكة الطرق القومية على أحدث معايير الجودة، بالإضافة إلى افتتاح العديد من محطات توليد الكهرباء.
وأوضح، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تجميع وتصنيع السيارات الكهربائية وذلك يتوقف على تطوير وتحسين البنية التحتية وافتتاح العديد من الأكاديميات والمعاهد الفنية لتدريب المهندسين والفنيين، وهذه مؤشرات لتصبح مصر مركزًا إقليميًا في صناعة السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن صناعة السيارات تعد قاطرة التنمية بالنسبة للشعب المصرى.
وأشار إلى أن الاعتماد على الطاقة النظيفة، سوف توفر مليارات الدولارات من العملة الصعبة والتى كانت تستخدم في استيراد المحروقات من الخارج، وسوف يوفر نحو 2 مليار دولار بطريقة غير مباشرة تستهلك في علاج الأمراض.
وطالب الحكومة بضرورة إنشاء مصانع لإنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث إن البطارية تمثل 55% من سعر السيارة الكهربائية، ومدة صلاحيتها تصل من 10 إلى 12 عاما، وبعدها يتم تغييرها.
وأكد أن الاتجاه للسيارات الكهربائية له فوائد عديدة منها توفير للمستهلك من 25 إلى 30% من التكلفة التي تستخدم في سيارات الوقود، فضلًا عن توفيرها مبالغ مالية كبيرة للعملاء في خدمات التشغيل والصيانة، سواء "الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار" وغيرها.
ويقول المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، إن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على انتشار السيارات الكهربائية في الشوارع، وذلك من خلال محاولة جذب واستقطاب شركات عالمية لتجميع وتصنيع السيارات محليا، لافتًا إلى أن الاتجاه للسيارات الكهربائية ستوفر مليارات الدولارات التى تستخدم في المحروقات المستوردة من الخارج.
وأضاف عسكر في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تسعى إلى إنشاء مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك من خلال جذب الشركات العالمية للاستثمار في صناعة السيارات في مصر، وإنشاء شبكة الطرق القومية على أحدث معايير الجودة، بالإضافة إلى افتتاح العديد من محطات توليد الكهرباء.
وأوضح، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تجميع وتصنيع السيارات الكهربائية وذلك يتوقف على تطوير وتحسين البنية التحتية وافتتاح العديد من الأكاديميات والمعاهد الفنية لتدريب المهندسين والفنيين، وهذه مؤشرات لتصبح مصر مركزًا إقليميًا في صناعة السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن صناعة السيارات تعد قاطرة التنمية بالنسبة للشعب المصرى.
وأشار إلى أن الاعتماد على الطاقة النظيفة، سوف توفر مليارات الدولارات من العملة الصعبة والتى كانت تستخدم في استيراد المحروقات من الخارج، وسوف يوفر نحو 2 مليار دولار بطريقة غير مباشرة تستهلك في علاج الأمراض.
وطالب الحكومة بضرورة إنشاء مصانع لإنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث إن البطارية تمثل 55% من سعر السيارة الكهربائية، ومدة صلاحيتها تصل من 10 إلى 12 عاما، وبعدها يتم تغييرها.
وأكد أن الاتجاه للسيارات الكهربائية له فوائد عديدة منها توفير للمستهلك من 25 إلى 30% من التكلفة التي تستخدم في سيارات الوقود، فضلًا عن توفيرها مبالغ مالية كبيرة للعملاء في خدمات التشغيل والصيانة، سواء "الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار" وغيرها.
وفى
السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات،
والمتحدث الرسمى لها، إن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يواجه عدة
تحديات أبرزها ارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود.
البنية التحتية
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز العوامل الأخرى التى تعد تحديا أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، تتمثل في عدم توافر البنية التحتية لها من محطات شحن ومراكز صيانة، بالإضافة إلى عدم دراية ومعرفة المستهلك المصرى بالسيارة الكهربائية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية لتصبح مركزا إقليميا للتصدير للمنطقة.
وأوضح الأمين العام العام لرابطة مصنعى السيارات، أن مصر تحتاج إلى مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية التى تعد العامل الأساسى في السيارة حيث تمثل نحو 60%، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، قائلًا: "أهم جزء البطارية، وهى بداية المشوار، والباقى سهل التصنيع".
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها.
وأكد، أن مبيعات السيارات الكهربائية ضعيف في الوقت الحالى بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة محدودية المركبات الحالية في السوق، فضلا عن النقص في البنية التحتية المتمثلة في شواحن السيارات الكهربائية، ومراكز الصيانة والخدمة.
وتوقع "سعد": اعتماد العالم أجمع على استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2050، واختفاء السيارات التى تعمل بالوقود والبنزين بشكل تدريجى، كما توقع حصول السيارات الكهربائية المجمعة محليا على بعض الامتيازات والإعفاءات، تتمثل في إلغاء الرسوم والضرائب، لتمكنها من منافسة السيارات المستوردة بـ"صفر جمارك"، كما توقع أيضًا دخول شركات سيارات جديدة لضخ استثمارات في قطاع السيارات الكهربائية لمواكبة التطورات العالمية.
وتابع: أن بعض شركات السيارات المحلية ستتجه إلى تجميع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة بمصانعها لمواكبة العالم، متوقعا إنتاج أول سيارة كهربائية بحلول 2022، حال نجاح شركة "النصر" للسيارات في تصنيع البطارية.
البنية التحتية
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز العوامل الأخرى التى تعد تحديا أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، تتمثل في عدم توافر البنية التحتية لها من محطات شحن ومراكز صيانة، بالإضافة إلى عدم دراية ومعرفة المستهلك المصرى بالسيارة الكهربائية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية لتصبح مركزا إقليميا للتصدير للمنطقة.
وأوضح الأمين العام العام لرابطة مصنعى السيارات، أن مصر تحتاج إلى مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية التى تعد العامل الأساسى في السيارة حيث تمثل نحو 60%، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، قائلًا: "أهم جزء البطارية، وهى بداية المشوار، والباقى سهل التصنيع".
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها.
وأكد، أن مبيعات السيارات الكهربائية ضعيف في الوقت الحالى بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة محدودية المركبات الحالية في السوق، فضلا عن النقص في البنية التحتية المتمثلة في شواحن السيارات الكهربائية، ومراكز الصيانة والخدمة.
وتوقع "سعد": اعتماد العالم أجمع على استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2050، واختفاء السيارات التى تعمل بالوقود والبنزين بشكل تدريجى، كما توقع حصول السيارات الكهربائية المجمعة محليا على بعض الامتيازات والإعفاءات، تتمثل في إلغاء الرسوم والضرائب، لتمكنها من منافسة السيارات المستوردة بـ"صفر جمارك"، كما توقع أيضًا دخول شركات سيارات جديدة لضخ استثمارات في قطاع السيارات الكهربائية لمواكبة التطورات العالمية.
وتابع: أن بعض شركات السيارات المحلية ستتجه إلى تجميع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة بمصانعها لمواكبة العالم، متوقعا إنتاج أول سيارة كهربائية بحلول 2022، حال نجاح شركة "النصر" للسيارات في تصنيع البطارية.
الدعم الحكومى
ومن جهته، قال اللواء أشرف ألبرت، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات سابقًا، إن ضمان انتشار السيارات الكهربائية في مصر، يتطلب إنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم، حيث إن البطارية تمثل نحو 60% من قيمة السيارة.
وأضاف ألبرت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن السيارات الكهربائية المستهدف تجميعها محليًا تحتاج إلى دعم الحكومة وإعفائها من جمارك المكونات المستوردة وأى ضرائب أخرى، وإلا ستواجه تحديًا كبيرًا أمام المستوردة التى تدخل السوق المصرية بـ"صفر جمارك".
وأكد، أنه لضمان انتشار السيارات الكهربائية في الشوارع المصرية، نحتاج إلى إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية الواحدة منها بها 3 شواحن سريعة تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو مليون جنيه، أى نحتاج نحو 900 محطة بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه، وسيتم إنشاؤها على مراحل.
ومن جهته، قال اللواء أشرف ألبرت، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات سابقًا، إن ضمان انتشار السيارات الكهربائية في مصر، يتطلب إنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم، حيث إن البطارية تمثل نحو 60% من قيمة السيارة.
وأضاف ألبرت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن السيارات الكهربائية المستهدف تجميعها محليًا تحتاج إلى دعم الحكومة وإعفائها من جمارك المكونات المستوردة وأى ضرائب أخرى، وإلا ستواجه تحديًا كبيرًا أمام المستوردة التى تدخل السوق المصرية بـ"صفر جمارك".
وأكد، أنه لضمان انتشار السيارات الكهربائية في الشوارع المصرية، نحتاج إلى إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية الواحدة منها بها 3 شواحن سريعة تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو مليون جنيه، أى نحتاج نحو 900 محطة بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه، وسيتم إنشاؤها على مراحل.
