طالب المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى لها، الحكومة المصرية بضرورة العمل على صناعة البطاريات الكهربائية نظرا لأنها بداية الطريق لتجميع السيارات الكهربائية محليًا، قائلًا: "أهم جزء البطارية، وهى بداية المشوار، والباقى سهل التصنيع".
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن صناعة البطاريات محليًا ليس مستحيلًا خاصة في ظل تطوير التكنولوجيا، ولكنه يحتاج إلى تدريب العمالة والمهندسين والفنيين على هذه التكنولوجيا.
وأشار إلى أن البطاريات الكهربائية تعد العامل الأساسى في السيارة حيث تمثل نحو 60%، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها.
وأكد، أن مبيعات السيارات الكهربائية ضعيف في الوقت الحالى بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة محدودية المركبات الحالية في السوق، فضلًا عن النقص في البنية التحتية المتمثلة في شواحن السيارات الكهربائية، ومراكز الصيانة والخدمة.
وتوقع "سعد"، اعتماد العالم أجمع على استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2050، واختفاء السيارات التى تعمل بالوقود والبنزين بشكل تدريجى، كما توقع حصول السيارات الكهربائية المجمعة محليا على بعض الامتيازات والإعفاءات، تتمثل في إلغاء الرسوم والضرائب، لتمكنها من منافسة السيارات المستوردة بـ"صفر جمارك"، كما توقع أيضا دخول شركات سيارات جديدة لضخ استثمارات في قطاع السيارات الكهربائية لمواكبة التطورات العالمية.
وتابع: أن بعض شركات السيارات المحلية ستتجه إلى تجميع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة بمصانعها لمواكبة العالم، متوقعًا إنتاج أول سيارة كهربائية بحلول 2022، حال نجاح شركة "النصر" للسيارات في تصنيع البطارية.
