يتطلع المجلس الانتقالى بالسودان لمحو تاريخ البشير الإرهابى، والذى وضع الخرطوم على قوائم الإرهاب الأمريكية، ما أثر بشكل كارثى على مكانة السودان، ودمر اقتصاد دولة تعد الأغنى من حيث الموارد في أفريقيا ما لم يكن في العالم.
وفى إطار سعى المجلس لإعادة السودان لمكانته ورفع اسمه من القائمة الإرهابية، عقدت وزيرة الخارجية، أسماء عبد الله ٢٨ يناير ٢٠٢٠، لقاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية، تيبور ناجى للتباحث بشأن هذا الملف.
كما طالبت الوزيرة السودانية، أثناء زيارة الوزير الأمريكى ووفد الكونجرس المرافق له للسودان بتجاوز أزمة قائمة الإرهاب، مؤكدة أن بلادها في مرحلة جديدة تسعى من خلالها للاستقرار والتعاون الجدى مع كل الدول والمؤسسات بما يحقق أهداف الثورة.
وتحرص السلطات السودانية الحالية لتحقيق الاستقرار السياسى والمادى للبلاد، عبر تنحية اسمها من قائمة الإرهاب، التى أدرجت عليها في ١٩٩٣ على خلفية اتهامها، بإيواء مؤسس تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، ففى ديسمبر ٢٠١٩، أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن تلقيه وعودًا من مسئولين بالولايات المتحدة، لإعادة النظر في تقييم وضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب.
ويشدد حمدوك، على أن رفع بلاده من قائمة الإرهاب، سيسهم كثيرًا في تحسين الوضع الاقتصادى، وسيحقق الإصلاحات المنشودة، وسيجذب مزيدًا من الاستثمارات الداعمة لاستقرار الجانب المالى للدولة، وهو ما أقره وكيل الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، ديفيد هيل، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس رسش، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، إليوت إينجل أثناء لقائهم بحمدوك في واشنطن.
وبدورها تشارك الدول العربية لدعم موقف المجلس الانتقالى في مساعيه الجادة بهذا الملف، ففى سبتمبر ٢٠١٩ طالب الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع اسم السودان من قائمة واشنطن لرعاية الإرهاب، نتيجة لما تشهده من تحول جيد على مستوى السياسة.
وفى ٢٣ يناير ٢٠٢٠، أكد وزير المملكة العربية السعودية للشئون الأفريقية، أحمد قطان، أن بلاده طلبت من واشنطن تنحية السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، أثناء لقاء القطان مع مبعوث واشنطن بالسودان دونالد بوث في الرياض، وشدد الوزير السعودى على دور هذه الخطوة في تحقيق التقدم الاقتصادى والسياسى.
تداعيات الإدراج
تؤثر عقوبات الإدراج على اللائحة الأمريكية على الوضع الاقتصادى للسودان، إذ تمنعها من تلقى أى معونات أو قروض من الكيانات العالمية كالبنك الدولى، إلى جانب حظر على استيراد المنتجات المحتمل أن تستخدم عسكريًّا، كما يسهم في تراجع سمعتها استثماريًّا، ويقوض من حجم التعامل الاقتصادى معها.
وفى ضوء ذلك، تعد هذه الخطوة مهمة للغاية لتحقيق نوعًا من الاكتفاء الذاتى في إطار السعى لوقف التدهور الاقتصادى للبلاد، والتى تستغله الدول صاحبة الأجندات السياسية الإرهابية مثل قطر وتركيا، اللذين استغلا ذاك التدهور للتدخل في البلاد عبر المال السياسى، فأنقرة اتفقت مع الرئيس المعزول عمر البشير في ٢٠١٧ لتسلم جزيرة «سواكن» المطلة على البحر الأحمر لتطويرها، كما اتفقت الدوحة على تطوير الميناء الخاص بها، إلى جانب سعيها لإيصال الإمدادات المطلوبة إلى استمالة العامة في ظل الوضع الاقتصادى المتأزم.
سودان جديد بلا إرهاب
من جانبه أشار الباحث السياسى العراقى هشام العلى، إلى أن دولة السودان ستحتاج مزيدًا من الوقت لتحقق هذا الهدف، وذلك وفقًا للقوانين والأعراف الدولية وبالأخص أنها لم تستقر بعد، لافتًا في تصريح لـ«البوابة نيوز» إلى أن هناك فرصة لبعض الجماعات المدعومة خارجيًّا أن يكون لها سطوة ونفوذ لاحقًا مستفيدة من عدم استقرار هذا البلد، الذى يعانى من الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ما يشكل خطورة على مستقبله.
وشدد العلى، على ضرورة عدم نسيان أن العراق لم يتخلص بعد من العقوبات الدولية التى فرضت عليه بعد اجتياحه للكويت، حتى بعد تغيير نظامه، وقد احتاج العراق عدة سنوات بعد التغيير كى يبدأ بالتحرر من تلك العقوبات وبالتدريج.
وبناء عليه يعتقد الباحث، أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، ويعتمد بالأساس على استقرار السودان ونشاطه الدبلوماسى وعلاقته الإقليمية والدولية في الحاضر والمستقبل.
