أكد الدكتور المستشار حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة
العليا للإصلاح التشريعي، أهمية إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لتعود إلى سابق
عهدها مرة أخرى، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي المعلنة مؤخرا بشأن دعم
المصانع المتعثرة، تعد خطوة مهمة لاستعادة النهضة الصناعية لمصر، وهي خطوة تحسب
للقيادة السياسية التي تسعى للتنمية الشاملة بالبلاد.
وقال بسيوني في تصريح له، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لا يحل
أزمة تلك الكيانات الصناعية فقط، بل يساعد في زيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة
من خلال زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والأهم من
ذلك عودة النهضة الصناعية لمصر مرة ثانية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا بد من دراسة أسباب تعثر كل مصنع على حدة، وعلاج تلك الأسباب،
وفقا لخطة مدروسة، مشيرا إلى أن التقارير الرسمية تكشف عن أن التمويل المالي
والأعباء الضريبية والظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية أبرز أسباب
تعثر المصانع.
وأشار إلى ضرورة وجود دعم من الدولة في ذلك الاتجاه، وهو ما بدأ من
خلال المبادرة الأخيرة التي تضم عدة محاور منها إسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة والتي سيستفيد منها وفقا لما تم
إعلانه من جانب البنك المركزي، نحو أكثر من ٥ آلاف مصنعا متعثرا بإجمالي مديونيات
تبلغ 35.6 مليار جنيه تنقسم بين 4.3 مليار جنيه مديونية و31.3 مليار جنيه فوائد
مهمشة.
وتابع، كما تشمل المبادرة تقديم تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه
للمصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، بفائدة مخفضة 10%، على أن يتحمل البنك
المركزي والحكومة الفارق، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تشجع أصحاب تلك المصانع على
إعادة هيكلة مصانعها وتطويرها لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
وأكد على ضرورة، التوسع في إعادة هيكلة الكيانات الصناعية المتعثرة،
لتضم كلا من المشروعات المتعثرة
وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال كمصنع الحديد والصلب والكوك والغزل
والنسيج والكتان وغيرها من المصانع والمشروعات التي دخلت دائرة النسيان والإهمال
منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن في الوقت الذي كانت فيه تلك المصانع تعمل بطاقتها الكبرى، كان هناك إنتاج محلى قوى
ولم يكون هناك بطالة بالشكل الحالي.
وأضاف الدكتور حسن بسيوني، أن التنمية الحقيقية التي تستهدفها
البلاد، لن تتحقق بدون الإنتاج، وهو ما يؤكده دائما ويسعى إليه الرئيس عبد الفتاح
السيسي، مشيرا إلى أن التنمية الصناعية تأتي في مقدمة محاور التنمية الشاملة، حيث ينتج عنها من إنتاج السلع
وتصديرها، وبالتالي توفير العملة الصعبة وسد حاجة السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وبالتالي
زيادة الدخل القومي للبلاد، وارتفاع مستوى دخل الفرد.
ويرى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن حل مشكلة المصانع المتعثرة، سيكون بداية حقيقية للنهوض بالصناعة ورفع شعار صنع في مصر من جديد، والاعتماد على المنتج المحلى في الأساس، لا سيما مع صدور تشريع جديد من مجلس النواب مؤخرا بتشجيع المنتج المحلى ومنحه الأفضلية لدى الجهات الحكومية التي كانت تستورد منتجات أجنبية، مشيدا بالتعاون الجيد بين مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، ووزارة النقل، لإمدادها بعربات السكة الحديد والمترو المتطورة، وإعادة هيكلتها، وإمدادها بكافة مستلزماتها، موضحا أن ذلك يعد إنجازا صناعيا بأياد مصرية، من شأنه توفير العملة الصعبة وعودة القلاع الصناعية المصرية.
