أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الشهر العقاري، جاءت استجابة لمطالبات استمرت لفترة طويلة، خاصة وأن طول مدة الإجراءات، والمغالاة في الرسوم وارتفاع التكاليف، ما يتسبب في عزوف عن التسجيل، مشيرًا إلى أن الشهر العقاري هيئة مربحة تدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال لـ"البوابة نيوز"، إن تعدد التعقيدات نتيجة تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل؛ وهو ما تعالجه التعديلات الجديدة إذ أنها تهدف لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل؛ مطالبًا بدعم الهيئة، والاهتمام بها للتيسير على المواطنين، ومواجهة أزمة الروتين الحكومي، فضلًا عن ضرورة استقلالها خدميًا واقتصاديا.
وأضاف الفقي، أنه فور إحالة التعديلات الجديدة سيتم إقراره على وجه السرعة وإعطائه الأولوية، بما يدعم موازنة الدولة، والتسهيل على المواطنين؛ وذلك لما يمثله من أهمية كبرى للمواطن، لاسيما وأنه "مطلب شعبي".
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعى أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
