اعتبرت الدكتورة زينب نوار، أستاذة الاقتصاد بالجامعة البريطانية، موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون تيسير المنازعات الضريبية دون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، سيسهم في تشجيع الاستثمار وحل مشكلات الكثير من المستثمرين والمصنعين.
وأضافت نوار، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القانون يعمل على التيسير فيما يخص المنازعات الضريبية وحلًا لمشكلاتهم وخاصة أن القانون يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
وأوضحت نوار، أن قانون تيسير المنازعات الضريبية سوف يشجع العديد من المستثمرين والمصنعين بجانب إعطاء صورة جيدة لأى مستثمر أو مصنع حول التيسيرات والتسهيلات التى قد يحصلوا عليها.
وتابعت: أن قانون تيسير المنازعات الضريبية وكذلك الإعفاءات الضريبية المقدمة بقانون 91 عام 2005، وأيضًا الحوافز الضريبية وغير الضريبية المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كل ذلك يسهم في تدعيم الصناعة في مصر.
واستكملت: أن الشمول المالى والذى يهدف إلى إتاحة الخدمات المصرفية إلى أكبر قدر ممكن من العملاء وإتاحة القروض للمشروعات الصغيرة بفائدة تتراوح من 5-7%، الأمر الذي سيسهل على المشروعات الصغيرة من عمليات التوسع وشراء المعدات والآلات، إضافة إلى أن ذلك ينقل صورة للاقتصاد الموازى وغير الرسمى أنه في حال التحول من اقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى سيتمكن صاحب المشروع من التوسع، وأن يحصل على مجموعة من الحوافز والخدمات، والتى لا يستطيع الحصول عليها في حال ما إذا استمر مشروعه غير الرسمى.
