تلقى قطاع الكهرباء عرضا من كبرى الشركات الإماراتية العالمية العاملة في مجالات الطاقة وتحلية المياه إنشاء عدد من المشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح بغرض استغلالها لتحلية المياه.
وتضمن العرض أن مصر من أهم دول المنطقة في طاقتى الشمس والرياح ووجود مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية المجاورة للسواحل في البحرين الأحمر والمتوسط مما يمكن من اقامة مشروعات متكاملة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لوفد مجموعة شركات فانز الإماراتية أمس بحضور قيادات قطاع الكهرباء حيث استعرض الوزير مجالات الاستثمار المتاحة حاليا في قطاع الكهرباء والتعاون مع الشركات الإماراتية لاقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والتقليدية والفحم وغيرها من مجالات التعاون.
ورحب الوزير بالعرض الاماراتى وطالب باستكمال الدراسات والأبحاث مع وزارة الإسكان والوزارات المتخصصة باعتبارها صاحبة الولاية على المدن والمجتمعات الجديدة وهى المسئولة عن تحلية المياه وتوفيرها لهذه المجتمعات مؤكدا ترحيب القطاع بكافة الاستثمارات التى تساهم في تلبية متطلبات المواطنين وتحقيق طفرة في مجالات التنمية المختلفة.
وأكد شاكر أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر وفقا للمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم المصرية والعالمية، وسيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله.
وأوضح الوزير أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، مما تطلب العمل على تطوير بدائل مستدامة للطاقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة.
وأضاف أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالتحركِ الجاد على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا وتم اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة حيث كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
